عاد الدولار ليصبح حديث المصريين وخبراء الاقتصاد بعد أن تخطى حاجز 48 جنيهاً لأول مرة منذ عدة أشهر، مما أثار قلق البعض جراء التحركات الأخيرة. وأوضح خبراء اقتصاديون أن هذا الارتفاع جاء في ظل ارتفاع الاحتياطي النقدي من العملة الأجنبية والارتفاع القياسي في تحويلات المصريين من الخارج.
سجل الدولار لدى البنوك المصرية ارتفاعاً ملحوظاً بنحو 23 قرشاً، ما أرجعه بعض الخبراء إلى خروج استثمارات من «أذون الخزانة المحلية» بسبب خفض الفائدة ومخاوف من التوترات الجيوسياسية. وارتفع الطلب على العملة الصعبة، مما زاد من قلق المواطنين حول تأثير ذلك على الأسعار.
أشار حسن أحمد، موظف في الخمسينات من عمره، إلى أنه يتوقع أن ينعكس ارتفاع الدولار على أسعار السلع، خاصة المستوردة. ومع التراجع الأخير للجنيه، تبددت آماله في استقرار الأسعار وازدياد الرقابة على الأسواق.
تأثير ارتفاع الدولار على السوق المصرية
ذكر حسن أنه مع دخول شهر رمضان، شهدت الأسعار ارتفاعاً، مضيفاً أن الجنيه كان مستقراً أمام الدولار في تلك الفترة. ومع ذلك، يتوقع ارتفاعات أخرى قد تتزامن مع عيد الفطر، لكنه يثق في قدرة الحكومة على الحفاظ على معدلات مستقرة للجنيه.
كشف البنك المركزي المصري عن ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي إلى 52.594 مليار دولار، مع تدفقات قياسية في تحويلات المصريين العاملين بالخارج. ورغم هذه المؤشرات الإيجابية، تساءل البعض عن أسباب تراجع الجنيه في ظل ارتفاعات تحويلات المغتربين.
أضاف بعض المواطنين أن الحكومة بحاجة إلى إدارة متوازنة للسياسات النقدية لضمان استقرار الأسعار والسيطرة على التضخم، دون التأثر الكبير بتغير سعر الصرف. وقد سجلت مبيعات من عرب وأجانب جزءاً من استثماراتهم في أذون الخزانة المحلية بنحو 1.2 مليار دولار.
الاقتصاد المصري في مواجهة تحديات جديدة
أوضح الخبير الاقتصادي تامر النحاس أن الحكومة تواجه أول اختبار حقيقي بعد خفض أسعار الفائدة، مما أدى إلى فقدان الجنيه 100 قرش من قيمته. ووجدت بعض الشركات نفسها مضطرة لترحيل أرباحها إلى الخارج، مما زاد الضغط على العملة.
في وقت سابق، خفض البنك المركزي أسعار الفائدة بواقع 100 نقطة أساس، وهو ما كان له تأثير كبير على السوق. وأكد النحاس أن تراجع الجنيه ليس إيجابياً، لأنه يبرز الاعتماد على «الأموال الساخنة» وودائع الدول الخليجية.
لا يتوقع النحاس أن يواجه الجنيه أزمة تؤدي إلى موجة تضخمية حالياً، ولكن المخاوف تبقى من هروب الأموال الساخنة أو تقييد تحويلات المصريين أو تأثير الحرب على السياحة وقناة السويس.
توقعات مستقبلية للجنيه المصري
مع استمرار الضغوط الاقتصادية، تتطلع مصر لموافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على تقرير المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي. ومن المتوقع أن يؤدي صرف الشريحتين إلى تعزيز الجنيه.
يرى الخبير الاقتصادي خالد الشافعي أن تراجع الجنيه هو تصحيح للوضع وليس تراجعاً مستمراً، حيث حافظ الجنيه على أداء إيجابي أمام العملات الأجنبية. ولفت إلى أن الحكومة نفذت العديد من الإصلاحات الاقتصادية، مما يساعد على جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية.
بناءً على ذلك، يبقى الوضع الاقتصادي المصري في حالة ترقب، مع حاجة الحكومة إلى الاستجابة السريعة للتحديات الراهنة.
