تواجه شركة فالف لصناعة الألعاب دعوى قضائية من المدعية العامة لمدينة نيويورك ليتيتيا جيمس بسبب استخدامها آلية صناديق الحظ داخل ألعابها وبيعها مقابل أموال حقيقية. وأشارت جيمس إلى أن هذه الآلية تمثل ترويجًا غير قانوني للقمار، وذلك وفقًا لتقرير وكالة أسوشيتد برس.
وتملك شركة فالف مجموعة كبيرة من الألعاب الشهيرة التي تعتمد بشكل أساسي على نموذج صناديق الحظ، والمعروفة أيضًا باسم لوت بوكسز. وتعتبر لعبة كاونتر سترايك 2 من بين أشهر الألعاب التي تملكها الشركة وتستخدم هذه الآلية بشكل بارز.
واستندت جيمس في دعواها إلى أن اللاعبين لا يعرفون ما يوجد داخل الصناديق قبل شرائها. كما أن تصميم اللعبة والرسوميات تجعل هذه الصناديق تشبه آلات القمار في حركتها.
أبعاد القضية وتأثيرها على اللاعبين
وأضافت جيمس أن الشركة حققت مليارات الدولارات من خلال السماح للأطفال والبالغين بالمقامرة بشكل غير قانوني. واعتبرت أن آلية صناديق الحظ تسبب الإدمان وتعد ضارة وغير قانونية.
وأكد التقرير أن محتويات صناديق الحظ لا تؤثر بشكل مباشر على سير اللعبة، إذ تضم قطعًا تجميلية غير مؤثرة. ومع ذلك، تباع هذه القطع بمبالغ طائلة إذا كانت نادرة، حيث تم بيع قطعة غلاف لأحد أسلحة اللعبة مؤخرًا مقابل مليون دولار.
وأشار تقرير نشرته وكالة رويترز إلى أن الأطفال الذين يتعرضون لآليات القمار يكونون أكثر عرضة للإدمان عند الكبر مقارنة بالأطفال الذين لم يتعرضوا له.
المطالبات القانونية والغرامات المحتملة
وتطالب جيمس الشركة بدفع تعويضات مالية لكل اللاعبين الذين تأثروا بهذه السلوكيات، بالإضافة إلى غرامة مالية تصل إلى ثلاثة أضعاف ما كسبته الشركة من هذه الممارسات.
وتجدر الإشارة إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي تواجه فيها صناديق الحظ في الألعاب انتقادات قانونية أو جماهيرية. فقد فرضت لجنة التجارة الفيدرالية الأمريكية غرامة على الشركة المطورة للعبة غينشن إمباكت، والتي تعتمد بشكل مباشر على صناديق الحظ.
تملك شركة فالف أيضًا العديد من المنتجات مثل متجر الألعاب الشهير ستيم ومنصة الألعاب المحمولة ستيم ديك، بالإضافة إلى مجموعة من الألعاب البارزة مثل هالف لايف وتيم فورترس.
