أكد وزير الاستثمار طارق أبو غزالة أن الوزارة ماضية وبتوجيهات من جلالة الملك عبدالله الثاني في تحقيق أهداف رؤية التحديث الاقتصادي. بما يسهم في تعزيز التنمية وبناء اقتصاد وطني قوي ومستدام. ينعكس إيجابًا على توفير فرص العمل وتحسين الظروف المعيشية للمواطنين في جميع المحافظات.
جاء ذلك خلال رعاية الوزير، الاثنين، انطلاق أعمال المنتدى الاقتصادي الذي عُقد تحت عنوان «رؤية التحديث الاقتصادي… إطلاق الإمكانات لبناء المستقبل». بمشاركة ممثلين عن المؤسسات الوطنية والهيئات المعنية بالاستثمار، ونخبة من الأكاديميين والمختصين.
وأشار وزير الاستثمار، خلال المنتدى، إلى أهمية التكامل في الأدوار بين الوزارات والمؤسسات الوطنية لجذب الاستثمارات. من خلال نهج حكومي موحّد تقوده وزارة الاستثمار، وبشراكة حقيقية وفاعلة بين القطاعين العام والخاص.
أهمية الاستثمار والمناطق التنموية في الاقتصاد الأردني
وأكد أبو غزالة أن الاستثمار يشكّل المسار الأساسي لبناء اقتصاد قوي ومزدهر. قادر على توليد الفرص وتعزيز التنمية وخلق فرص العمل، بما يحقق النفع والفائدة للمجتمع. ويلمس المواطنون أثره بشكل مباشر.
وشدّد أبو غزالة على أهمية المناطق التنموية، التي تشكّل أداة فاعلة لجذب الاستثمارات النوعية وتوزيع مكتسبات التنمية على مختلف المحافظات. مشيرا إلى منطقة الثريا التنموية الصناعية في محافظة المفرق، والتي تمثل نموذجًا ناجحًا لهذا النهج؛ إذ بلغ حجم الاستثمارات فيها ما يقرب من 197 مليون دينار أردني، ووفّرت نحو 2000 فرصة عمل مباشرة. ما يعكس دورها المحوري في دعم التنمية في محافظة المفرق.
ويأتي هذا المنتدى، الذي نظمته منطقة الثريا التنموية الصناعية، لبحث أفضل السبل والخطط والاستراتيجيات الهادفة إلى تعزيز التنمية الاقتصادية وجذب الاستثمارات وتلبية احتياجات المستثمرين. في ظل التشريعات التي وفّرت حوافز ومزايا تنافسية.
