دعا صندوق النقد الدولي الولايات المتحدة إلى العمل مع شركائها التجاريين وإيجاد سبل تتيح تخفيفا متبادلا للقيود التجارية. وذلك في تقريره بشأن أداء الاقتصاد الأميركي.
يتناول التقرير السنة الأولى من الولاية الرئاسية الثانية لدونالد ترامب. ويشير إلى أنه يتعين على واشنطن أن تعمل بشكل بنّاء مع الشركاء لمعالجة المخاوف المتّصلة بممارسات تجارية مجحفة والاتفاق على تخفيف منسّق للقيود التجارية ذات الأثر السلبي العابر للحدود.
قال الصندوق إن "عندما تُتَّخذ تدابير تتعلق بالتجارة والاستثمار (بما في ذلك الرسوم الجمركية وضوابط التصدير) لأسباب على صلة بالأمن القومي، فإن سياسات كهذه ينبغي أن تطبّق على نطاق ضيّق".
تحذيرات صندوق النقد حول السياسات التجارية
أضاف الصندوق أن هذه السياسات ينبغي أن تكون مدروسة بعناية لتجنب الأثر السلبي على الاقتصاد العالمي. كما أوضح أن التنسيق بين الدول يعد ضروريا لتحقيق فوائد متبادلة.
كذلك، أشار التقرير إلى أهمية الالتزام بالاتفاقيات التجارية الدولية لتفادي تفاقم النزاعات التجارية. وشدد على أن التعاون بين الدول يمكن أن يسهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي.
في سياق متصل، أكد الصندوق على ضرورة أن تظل الولايات المتحدة منخرطة في الحوار مع شركائها لتعزيز التجارة العالمية. مما يعكس أهمية الشراكات في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام.
