الهند تحدث قواعد صناديق الاستثمار لزيادة حصص الذهب والفضة

أجرت هيئة تنظيم الأسواق المالية في الهند تعديلات شاملة على قواعد صناديق الاستثمار المشتركة. وشملت التعديلات استحداث فئات جديدة من الصناديق وتقليص التداخل بين المحافظ الاستثمارية. حيث تم السماح بزيادة الاستثمار في الذهب والفضة.

وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود الهيئة لتشديد الإشراف على صناديق الاستثمار المشتركة. وذلك من خلال وضع تصنيفات أوضح وإفصاحات موحدة. مما يعزز حماية المستثمرين في قطاع الاستثمار الهندي سريع النمو، الذي تبلغ قيمته نحو 900 مليار دولار.

وأظهرت الأرقام أن صناديق الاستثمار المشتركة في الأسهم قد جذبت تدفقات نقدية بلغت 12.02 تريليون روبية خلال السنوات الخمس الماضية. مما ساهم في تخفيف تقلبات التدفقات الأجنبية ودعم الأسواق المحلية.

توسيع الفئات الجديدة لصناديق الاستثمار

قالت الهيئة إن الفئات الجديدة تشمل صناديق دورة الحياة المخصصة للاستثمار طويل الأجل وصناديق الديون القطاعية. مما رفع إجمالي مجموعات صناديق الاستثمار المشتركة من 36 إلى 40 مجموعة.

وأضافت الهيئة أنه تم تشديد القواعد للفئات الحالية لضمان التزام الصناديق بمحافظها الاستثمارية المخصصة لكل فئة. ويجري مراعاة معايير المخاطر وتقليل التداخل بين صناديق الاستثمار القطاعية وصناديق القيمة والصناديق العكسية.

وأوضحت الهيئة أنه يجوز لمديري الأصول تقديم صناديق القيمة والصناديق العكسية بشرط ألا يتجاوز التداخل بين المحافظ 50 في المائة. بينما لا يجوز أن يتجاوز التداخل لصناديق الأسهم الموضوعية مع صناديق أخرى سوى 50 في المائة، باستثناء صناديق الشركات الكبرى.

اشتراطات الالتزام بالقواعد الجديدة

حددت الهيئة فترة التزام للامتثال بالقواعد الجديدة لمدة ثلاث سنوات للصناديق الموضوعية وستة أشهر للصناديق الأخرى. كما يُلزم مديرو الأصول بنشر إفصاحات شهرية عن التداخل بين الفئات على مواقعهم الإلكترونية.

وذكرت الهيئة أنها أوقفت الصناديق الاستثمارية الموجهة نحو الحلول على الفور. وأصدرت تعليمات بوقف الاكتتابات أو دمجها في صناديق مماثلة ذات توزيع أصول وملفات مخاطر متقاربة.

كما يستمر الإطار التنظيمي في اشتراط تخصيص 80 في المائة كحد أدنى من الأسهم لصناديق توزيعات الأرباح وصناديق القيمة والصناديق المضادة.

زيادة الاستثمار في الذهب والفضة

كشفت القواعد الجديدة عن السماح بتخصيص «الجزء المتبقي» من صناديق الأسهم لأدوات الذهب والفضة. كما يمكن للصناديق الهجينة الاستثمار في صناديق المؤشرات المتداولة للذهب والفضة.

وبيّنت الهيئة أنه بموجب صناديق دورة الحياة المستحدثة، يُمكن للصناديق الاستثمارية استثمار ما يصل إلى 10 في المائة في صناديق المؤشرات المتداولة للذهب والفضة ومشتقات السلع المتداولة في البورصة.

ويُضفي هذا التغيير طابعاً رسمياً على إدراج الذهب والفضة ضمن محافظ صناديق الاستثمار المشتركة. مما يوفر للمستثمرين وسيلة منظمة لتنويع الاستثمارات مع الحفاظ على الهوية الأساسية لكل صندوق.