وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على قرض بقيمة 8.1 مليار دولار لأوكرانيا لمدة أربع سنوات، مع صرف 1.5 مليار دولار منها فوراً. ويأتي هذا القرار في إطار دعم الحكومة الأوكرانية لمواجهة تحديات الحرب المستمرة ضد الغزو الروسي للعام الخامس.
قال صندوق النقد الدولي مساء الخميس، إن اتفاقية التمويل الممدد الجديدة لأوكرانيا تهدف لدعم حزمة دعم دولية بقيمة 136.5 مليار دولار للبلاد المتضررة من النزاع. وأشار إلى أن الأسبوع الحالي شهد الذكرى السنوية الرابعة للغزو الروسي الشامل.
أوضح الصندوق أن القرض الجديد، الذي يحل محل برنامج سابق بقيمة 15.5 مليار دولار تمت الموافقة عليه عام 2023، سيساعد كييف في الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي واستمرار الإنفاق العام.
تفاصيل القرض ودعمه للميزانية الأوكرانية
أشادت رئيسة الوزراء الأوكرانية، يوليا سفيريدينكو، بقرض صندوق النقد الدولي، معتبرةً إياه جزءاً من إطار مالي أوسع يغطي عجزاً مُقدراً في الميزانية يبلغ 136.5 مليار دولار على مدى أربع سنوات، بما في ذلك قرض بقيمة 90 مليار يورو من الاتحاد الأوروبي.
كتبت على تطبيق «تلغرام» أن الدعم المالي الدولي في السنة الخامسة من الحرب الشاملة يشكل أهمية كبيرة لأوكرانيا، خاصة في ظل الهجمات الممنهجة على قطاع الطاقة. وأكدت أن هذا الدعم سيساعد في استقرار الدولة.
في سياق متصل، أصدر البنك الدولي والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة والحكومة الأوكرانية تقريراً جديداً يُقدّر تكلفة إعادة إعمار أوكرانيا بـ588 مليار دولار على مدى العقد المقبل.
التحديات الاقتصادية وآفاق النمو
صرحت كريستالينا غورغييفا، المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، بأن قرض الصندوق سيساهم في حل مشكلة ميزان المدفوعات في أوكرانيا واستعادة قدرتها على العمل الخارجي على المدى المتوسط. وأشارت إلى أهمية تعزيز فرص إعادة الإعمار والنمو بعد انتهاء الحرب.
قالت غورغييفا في بيان لها، إن أوكرانيا وشعبها قد صمدوا في وجه حرب طويلة ومدمرة لأكثر من أربع سنوات، مشيدةً بجهود السلطات الأوكرانية في الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي والمالي الكلي.
أكدت غورغييفا أن المسؤولين ملتزمون بمعالجة المعوقات المزمنة للنمو، بما في ذلك مكافحة الفساد وإصلاح أسواق الطاقة. وأشارت إلى أن البرنامج سيتم إعادة تقييمه بسرعة في حال نجاح مفاوضات السلام.
توقعات التضخم والنمو
أضافت غورغييفا أن الحرب أثرت سلباً على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، على الرغم من جهود السلطات لتحقيق الاستقرار. وأوضحت أن القرض الجديد يهدف إلى تعميق الإصلاحات الهيكلية، مما يعني تباطؤ النمو.
يتوقع صندوق النقد الدولي أن ينمو الاقتصاد الأوكراني بنسبة تتراوح بين 1.8 و2.5 في المائة في عام 2026، بعد نمو متوقع يتراوح بين 1.8 و2.2 في المائة في عام 2025. وتوقع الصندوق أن يبلغ التضخم نحو 6.1 في المائة هذا العام.
أعلن صندوق النقد الدولي أن العجز التمويلي المُقدّر لأوكرانيا، والذي يبلغ 52 مليار دولار في عام 2026، سيتم تغطيته من خلال صرف الأموال بموجب البرنامج المُعتمد حديثاً، وترتيبات الاتحاد الأوروبي، والدعم الثنائي.
الدعم الدولي والتحديات المستقبلية
ذكرت غورغييفا أن العديد من أعضاء الصندوق، بما في ذلك الولايات المتحدة وألمانيا وكندا، أكدوا دعمهم لأوكرانيا كدائن مُفضّل. ووافقوا على تقديم دعم مالي كافٍ لضمان قدرة أوكرانيا على سداد ديونها.
كما أعلن صندوق النقد الدولي أن مجموعة الدائنين لأوكرانيا وافقت على تمديد تجميد سداد الديون الحالية واستكمال معالجة نهائية للديون بعد زوال حالة الغموض الراهنة.
أشارت غورغييفا إلى أن المخاطر التي تهدد القرض مرتفعة، وأن نجاح البرنامج يعتمد على استمرار الدعم الدولي وعزم السلطات على تنفيذ الإصلاحات الهيكلية.
