أعلنت الحكومة السويسرية يوم الجمعة أن اقتصاد البلاد سجّل عودةً للنمو في الربع الأخير من عام 2025. مؤكدةً بذلك البيانات الأولية الصادرة في وقت سابق من الشهر، بعد تعافي الاقتصاد من صدمة الرسوم الجمركية الأميركية المرتفعة التي فُرضت في وقت سابق من العام.
وتعرضت سويسرا، ذات التوجه التصديري، لصدمةٍ في أغسطس الماضي عندما فرض الرئيس السابق دونالد ترمب رسوماً جمركيةً بنسبة 39 في المائة على الصادرات السويسرية إلى الولايات المتحدة. ما أثر بشكل خاص على صادرات الساعات والآلات إلى إحدى أكبر أسواقها. وأسفر ذلك عن تراجع الناتج الاقتصادي بنسبة 0.4 في المائة خلال الربع الثالث، وفقاً لوكالة رويترز.
إلا أن الاقتصاد السويسري تعافى في الربع الأخير، محققاً نمواً بنسبة 0.2 في المائة بعد تعديله وفقاً لتأثير الأحداث الرياضية. وقد جاء هذا التعافي مدعوماً باتفاقية إطارية تم التوصل إليها في منتصف نوفمبر لخفض الرسوم الجمركية إلى 15 في المائة.
الدعم المحلي كعامل رئيسي للنمو
جاء الطلب المحلي القوي المحرك الرئيس للنمو، بدعم من الإنفاق الاستهلاكي واستثمارات الشركات والقطاع العام. وقالت أمانة الدولة للشؤون الاقتصادية، المسؤولة عن جمع البيانات: "ساهم هذا في استقرار الأداء الاقتصادي العام في نهاية العام". وأضافت: "دعم الطلب المحلي النشاط الاقتصادي، في حين أدى تباطؤ التجارة الخارجية إلى تراجع نمو الناتج المحلي الإجمالي، إذ نمت الصادرات بمعدل أقل من المتوسط بينما ارتفعت الواردات بشكل ملحوظ".
وحسب النتائج الأولية، نما الاقتصاد السويسري بنسبة 1.4 في المائة خلال عام 2025 بعد تعديلها وفقاً للأحداث الرياضية. مقارنةً بنسبة 1.2 في المائة في 2024، وعزا التقرير هذا الأداء إلى قوة النشاط في الربع الأول من العام، حيث زادت الشركات إنتاجها وشحناتها إلى الولايات المتحدة لتجنب الرسوم الجمركية قبل فرضها.
فضلاً عن دعم الطلب المحلي الناتج عن انخفاض معدل البطالة وارتفاع الأجور في سويسرا.
