اقترحت وزارة الخزانة الأمريكية فصل بنك "إم باير ميرشانت" السويسري عن النظام المالي الأمريكي، مبررة ذلك بأن البنك قدم "دعما لجهات غير مشروعة" مرتبطة بإيران وروسيا وفنزويلا.
وفي حال المصادقة على هذا الاقتراح بعد استكمال مساره القضائي، سيحظر القرار على المؤسسات المالية الأمريكية فتح حسابات مراسلة للبنك السويسري، والذي يتخذ من مدينة زيورخ مقرا له. كما سيُمنع الإبقاء على حساباته.
وتُعتبر هذه الخطوة نادرة من جانب الخزانة الأمريكية، ولم يرد البنك السويسري على طلب التعليق من رويترز حول ما أعلنته الوزارة.
تسهيل عمليات فساد
قال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت في بيان إن "بنك إم باير حول أكثر من 100 مليون دولار عبر النظام المالي الأمريكي لصالح جهات غير مشروعة مرتبطة بإيران وروسيا. يجب أن تدرك البنوك أن وزارة الخزانة ستحمي بشدة سلامة النظام المالي الأمريكي باستخدام كامل سلطاتها".
وأضافت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان على موقعها الإلكتروني أن بنك "إم باير" وموظفيه سهلوا عمليات فساد مرتبطة بغسل أموال روسية وفنزويلية، بالإضافة إلى غسل أموال وتمويل إرهاب لصالح الحرس الثوري الإيراني وفيلق القدس التابع له، والخاضعين لعقوبات أمريكية.
تُعتبر الولايات المتحدة أقوى جهة تنظيمية في العالم، وذلك بسبب قدرتها على منع وصول أي بنك إلى الدولار، الذي يُعد حجر الزاوية في نظام التمويل الدولي.
موقف سويسرا
واعتبرت هيئة الإشراف على السوق المالية السويسرية أن ما صدر عن الخزانة الأمريكية "ليس ملزما قانونا بعد، وما يزال الاستئناف المقدم من البنك قيد النظر أمام المحكمة الإدارية الفدرالية السويسرية".
وأعلن بنك "إم باير" التزامه الكامل بالتعاون مع السلطات السويسرية ودعمه لعمل المراجع الذي عُين داخل البنك. وأكد البنك السويسري أنه يحافظ على قاعدة رأسمالية وسيولة قوية، ويواصل أنشطته التجارية.
قال الخبير في مكافحة غسل الأموال عالميا بجامعة "كارديف" البريطانية مايكل ليفي إن الإعلان الأمريكي "إشارة إستراتيجية مفادها عدم مساعدة أعداء الولايات المتحدة". وأضاف أن صغر حجم بنك "إم باير" يعني أنه لن تكون هناك تداعيات محتملة كبيرة في حال تم إقرار العقوبات عليه.
