حقق الأردن تقدماً كبيراً في مجال حقوق المرأة الاقتصادية، حيث سجل تحسناً ملحوظاً في مؤشر "المرأة وأنشطة الأعمال والقانون 2026" الصادر عن البنك الدولي. وأظهر التقرير أن الأردن أصبح من بين الدول التي حققت "أكبر تقدم إصلاحي" على مستوى العالم، خصوصاً في ما يتعلق بالقوانين الناظمة لحقوق المرأة الاقتصادية، والسياسات الداعمة، ومدى تطبيق هذه القوانين على أرض الواقع.
تحقيق تقدم ملحوظ رغم التحديات
وفقاً للتقرير، أحرز الأردن تقدماً تشريعياً وتنظيمياً أهلّه ليكون من بين الدول الرائدة عالميًا في هذا المجال، إلى جانب دول أخرى مثل مصر و مدغشقر و الصومال و سلطنة عُمان و قيرغيزستان. ومع ذلك، ظل الأردن دون المتوسط العالمي في بعض المؤشرات الخاصة بتطبيق القوانين. ويعكس ذلك وجود فجوة بين القوانين المكتوبة وتطبيقها العملي، وهي ظاهرة عالمية حيث لا توجد أي دولة حققت مساواة قانونية كاملة للمرأة.
مؤشرات الأداء والتقدم
بينما سجل الأردن 52.50 نقطة في مؤشر الإطار القانوني، و 68.55 نقطة في مؤشر الأطر الداعمة، حصل على 40.22 نقطة في مؤشر تصورات الإنفاذ. هذا الأداء يعكس تقدمًا لافتًا في مجالات دعم المرأة في بيئة العمل وريادة الأعمال، رغم أن تطبيق هذه السياسات لا يزال بحاجة إلى مزيد من العمل.
وكان الأردن قد تجاوز المتوسط العالمي في مؤشر الأطر الداعمة الذي بلغ 47 نقطة، بينما بقي دون المتوسط العالمي في المؤشرات الأخرى، مثل الإطار القانوني الذي يبلغ متوسطه 67 نقطة، و تصورات الإنفاذ التي يبلغ متوسطها العالمي 53 نقطة.
إصلاحات تشريعية هامة
سلّط التقرير الضوء على الإصلاحات التي نفذها الأردن خلال العامين الماضيين، والتي كانت السبب الرئيس في هذا التقدم. ومن أبرز هذه الإصلاحات:
محور الأجور: ارتفع مؤشر الأجور من 75 نقطة في عامي 2020 و2023 إلى 100 نقطة في عام 2024 بعد إدخال تعديلات عززت مبدأ المساواة وعدم التمييز في المعاملة بين الجنسين.
بيئة العمل: ارتفعت نتيجة الأردن في هذا المحور إلى 75 نقطة في عام 2024 بعد حظر التمييز القائم على الجنس، وإلغاء القيود على عمل النساء، وتنظيم ترتيبات العمل المرنة.
ريادة الأعمال: حافظ الأردن على نتيجة 100 نقطة في هذا المحور، ما يعكس استمرارية المساواة القانونية في دخول النساء إلى عالم الأعمال، وهو ما تحقق منذ عام 2020.
السلامة: تم إدخال تعريف صريح للتحرش الجنسي في مكان العمل وتجريمه لأول مرة، رغم بقاء النتيجة في هذا المحور عند 0 نقطة في عام 2024 وفق آلية الاحتساب.
الأبوة: أسهمت تعديلات قانون العمل في تعزيز الحماية في محور الأبوة، حيث تم تمديد إجازة الأمومة إلى 90 يومًا، وحظر إنهاء خدمة العاملة أثناء فترة الحمل.
رعاية الأطفال: تم إدخال متطلبات تشريعية تلزم أصحاب العمل بتوفير مرافق لرعاية الأطفال أو بدائل عنها، وهو ما يسهم في تحسين بيئة العمل للأمهات العاملات.
التحديات المتبقية والمسار المستقبلي
ورغم هذا التقدم، لا يزال الأردن من بين الدول ذات أدنى معدلات مشاركة النساء في القوى العاملة، حيث تبلغ نسبة مشاركة النساء 14% فقط خلال العقدين الماضيين، وهي واحدة من أدنى المعدلات على مستوى العالم في الدول غير المتأثرة بالنزاعات.
إلا أن الإصلاحات منذ عام 2020 أسهمت في رفع درجة الأردن من 40.6 نقطة في عام 2020 إلى 59.4 نقطة في عام 2024، متجاوزًا بذلك المتوسط الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا البالغ 38.6 نقطة، ويقترب من المتوسط العالمي البالغ 64.2 نقطة، مما يعكس تحسّنًا تدريجيًا في تحقيق المساواة القانونية بين الجنسين.
الدعم الدولي والمسار التنموي
ويعود هذا التقدم إلى الدعم المستمر من منشأة النوع الاجتماعي في المشرق التابعة للبنك الدولي، التي تدعم مجموعة من الأنشطة التي تشمل رعاية الأطفال، و تمكين البيئة التشريعية، و تعزيز الفرص الاقتصادية للنساء، وتنفيذ الاستراتيجية المراعية للنوع الاجتماعي.
كما أشار التقرير إلى أن منهجية القياس في التقرير الحالي تركز على توسيع نطاق قياس تقدم المرأة ليشمل السياسات المؤسسية وتقييم مدى تطبيق القوانين على أرض الواقع، وهو ما يوفر صورة أكثر شمولًا وواقعية للمقارنة الدولية.
خلاصة
يتضح من تقرير "المرأة وأنشطة الأعمال والقانون 2026" أن الأردن قطع شوطًا كبيرًا نحو تحسين حقوق المرأة الاقتصادية، إلا أن المرحلة القادمة تحتاج إلى مزيد من الجهود لتحسين التطبيق الفعلي لهذه القوانين على أرض الواقع، وزيادة مشاركة النساء في سوق العمل بما يتناسب مع التحديات الاقتصادية والاجتماعية الحالية.
الأردن يحقق "أكبر تقدم إصلاحي" في حقوق المرأة الاقتصادية وفق تقرير البنك الدولي
Friday - pm 04:00 | 2026-02-27
