أظهر مسح اقتصادي يحظى بمتابعة واسعة أن معنويات قطاع الأعمال لدى كبار المصنّعين في اليابان ارتفعت إلى أعلى مستوى لها في أربع سنوات خلال الربع المنتهي في ديسمبر الحالي. وأكد ذلك توقعات الأسواق بأن بنك اليابان المركزي بات أقرب إلى اتخاذ خطوة جديدة نحو تشديد السياسة النقدية ورفع أسعار الفائدة هذا الأسبوع. ولكن هذا التحسن في الثقة لا يخلو من الحذر، إذ أبدت الشركات نفسها تشاؤماً بشأن الأشهر المقبلة في ظل استمرار الضغوط الناجمة عن الرسوم الجمركية الأميركية وضعف الاستهلاك المحلي ونقص العمالة. ما يعكس حالة عدم يقين تحيط بمسار الاقتصاد الياباني وقدرة البنك المركزي على مواصلة رفع تكاليف الاقتراض على المدى المتوسط.
كشفت نتائج مسح "تانكان" الفصلي، الذي يجريه بنك اليابان، أن المؤشر الرئيسي لقياس ثقة كبار المصنّعين بلغ "زائد" 15 نقطة في ديسمبر، مرتفعاً من "زائد" 14 نقطة في سبتمبر الماضي. ووفقاً لذلك، تعتبر هذه القراءة هي الأعلى منذ ديسمبر 2021، مما يشير إلى أن الشركات الكبرى تجاوزت في الوقت الراهن جزءاً من تداعيات ارتفاع الرسوم الجمركية الأميركية. في المقابل، استقر مؤشر ثقة الشركات غير المصنّعة الكبرى عند "زائد" 34 نقطة دون تغيير عن سبتمبر، وجاء قريباً من توقعات السوق التي رجّحت قراءة عند "زائد" 35 نقطة. وهذا يعكس استقراراً نسبياً في قطاعات الخدمات والتجزئة، ولكنه لا يشير إلى تسارع واضح في النشاط.
أضاف المحللون أن نتائج "تانكان" تدعم بقوة الرأي السائد في الأسواق بأن بنك اليابان سيرفع سعر الفائدة خلال اجتماعه المقرر يومي 18 و19 ديسمبر. وأوضح ماساتو كويكي، كبير الاقتصاديين في معهد "سومبو بلس"، أن "المسح يعزز القناعة بأن البنك المركزي سيمضي قُدماً في رفع الفائدة، ما لم يتعرض الاقتصاد أو الأسواق لصدمة كبيرة ومفاجئة".
تحليل سوق العمل والإنفاق الرأسمالي
أفادت مصادر مطلعة لوكالة "رويترز" بأن بنك اليابان قد يرفع سعر الفائدة قصير الأجل إلى 0.75 في المائة من 0.5 في المائة حالياً. يأتي ذلك بعد تراجع المخاوف من أن تؤدي الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى إلحاق ضرر بالغ بالاقتصاد الياباني المعتمد على التصدير. وأظهر مسح "تانكان" أن الشركات الكبرى تتوقع زيادة الإنفاق الرأسمالي بنسبة 12.6 في المائة بالسنة المالية الحالية المنتهية في مارس 2026، مقارنة بمتوسط توقعات السوق البالغ 12 في المائة. ويعكس ذلك استمرار شهية الاستثمار رغم الضبابية العالمية.
وفي تطور داعم آخر، قال بنك اليابان إن معظم الشركات التي شملها استطلاع أجرته فروعه في أنحاء البلاد تتوقع أن يكون نمو الأجور في السنة المالية 2026 قريباً من مستوياته المرتفعة في 2025. وتُعد استدامة نمو الأجور أحد الشروط الأساسية التي وضعها البنك المركزي لمواصلة تشديد السياسة النقدية بهدف ترسيخ "الدورة الحميدة" بين ارتفاع الأجور والأسعار. وفي المقابل، أظهر المسح أن الشركات ترى سوق العمل في أشد حالاتها ضيقاً منذ عام 1991، مما يعكس تفاقم نقص العمالة في اقتصاد يعاني تراجعاً في عدد السكان في سن العمل.
أشار بعض المحللين إلى أن هذا النقص قد يشكل عائقاً أمام النمو على المدى الطويل، لكنهم يرون أن هذا النقص قد يخدم أهداف البنك المركزي في المدى القريب. وقال أبيجيت سوريا، كبير الاقتصاديين لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ في "كابيتال إيكونوميكس"، إن "النقص الحاد في العمالة يمنح مجلس إدارة بنك اليابان ثقة في أن مكاسب الأجور ستستمر"، متوقعاً أن يصل سعر الفائدة الرئيسي إلى 1.75 في المائة بحلول عام 2027.
توقعات الاقتصاد والضغوط المستقبلية
أشار مسح "تانكان" إلى أن الشركات رأت ارتفاعاً في أسعار البيع خلال الربع الأخير، وتتوقع استمرار هذا الاتجاه في الأشهر المقبلة. ما يدل على قدرتها حتى الآن على تمرير جزء من التكاليف المرتفعة إلى المستهلكين. ومع ذلك، تتوقع الشركات نفسها تدهور ظروف الأعمال خلال الربع المقبل، في ظل القلق من تأثير ارتفاع الأسعار على الاستهلاك المحلي. وأوضح مسؤول في بنك اليابان خلال إحاطة إعلامية أن عدداً من الشركات عبّر عن مخاوفه من أن يؤثر نقص العمالة وارتفاع تكاليف المعيشة سلباً في الطلب، رغم تحسّن الرؤية بشأن السياسة التجارية الأميركية مقارنة بالأشهر السابقة.
عكست الأسواق المالية هذه التطورات، إذ ارتفع الين الياباني مع ترسّخ توقعات رفع الفائدة، مستفيداً أيضاً من تراجع الدولار عالمياً. ويرى المحللون أن أي تعافٍ مستدام للعملة اليابانية سيعتمد ليس فقط على رفع الفائدة، بل أيضاً على وضوح أكبر في مسار السياسة النقدية والتزام حكومي بالانضباط المالي.
في المحصلة، يعكس ارتفاع معنويات الأعمال في اليابان صورة اقتصاد يُظهر قدرة على الصمود في مواجهة الصدمات الخارجية، مدعوماً بتحسن الأجور والاستثمار. ومع ذلك، لا يزال محاطاً بمخاطر حقيقية تتعلق بالاستهلاك المحلي والبيئة التجارية العالمية. وبينما يتهيأ بنك اليابان لاتخاذ خطوة جديدة في مسار تطبيع سياسته النقدية، تبقى الأسئلة مفتوحة حول مدى قدرته على الاستمرار في هذا الاتجاه دون الإضرار بزخم النمو الهش.
