أظهرت بيانات البنك المركزي المصري أن صافي أصول مصر الأجنبية ارتفع 4.02 مليار دولار ليصل إلى مستوى قياسي عند 29.54 مليار دولار. جاء هذا الارتفاع بدعم من تدفقات الدولار الناتجة عن الاستثمارات الخليجية وتحويلات العاملين في الخارج القوية وقطاع السياحة.
وأضافت البيانات أن تحويلات العاملين في الخارج بلغت مستوى قياسي بلغ أربعة مليارات دولار، مما رفع مجموعها إلى 41.5 مليار. وذلك بعد أن كانت 29.6 مليار في العام السابق.
كما كشفت البيانات عن قفزة في الأصول الأجنبية للبنوك التجارية بنحو 1.67 مليار دولار، في حين لم تسجل أصول البنك المركزي تغييرات ملحوظة. وانخفض صافي الالتزامات الأجنبية لدى كل من البنوك التجارية والبنك المركزي.
تطورات صافي الأصول الأجنبية في مصر
وكان صافي الأصول الأجنبية في مصر قد تحول إلى السالب في فبراير بعدما تدخل البنك المركزي لدعم العملة. ولم يعد إلى المنطقة الإيجابية إلا في مايو عقب خفض حاد لقيمة العملة في مارس.
تواصل البلاد جهودها لاستعادة الاستقرار المالي وتعزيز تدفقات العملات الأجنبية من خلال تحسين بيئة الاستثمار.
مع استمرار ارتفاع تحويلات العاملين، تأمل الحكومة المصرية في تحقيق مزيد من الاستقرار في السوق المالية.
