انكمش إنتاج القطاع الخاص غير النفطي بمصر في فبراير للمرة الأولى منذ 4 أشهر، وذلك بعد تراجع الطلب وازدياد ضغوط التكاليف.
وانخفض مؤشر مديري المشتريات الرئيسي الصادر عن مؤسسة "ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس" إلى 48.9 نقطة في فبراير، من 49.8 نقطة في يناير، ليظل دون عتبة 50.0 نقطة التي تفصل بين النمو والانكماش. وعلى الرغم من هذا الانخفاض، فقد تجاوز مؤشر مديري المشتريات متوسطه طويل الأجل البالغ 48.3 نقطة.
وانخفض الإنتاج للمرة الأولى منذ أكتوبر، حيث أشار جميع المكونات الفرعية الخمسة لمؤشر مديري المشتريات إلى ضعف في بيئة الأعمال مقارنة بشهر يناير.
تباطؤ النشاط في القطاع الخاص المصري
أوضح ديفيد أوين، كبير الاقتصاديين في مؤسسة "ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس"، أن بيانات مؤشر مديري المشتريات لشهر فبراير تشير إلى تباطؤ في القطاع الخاص المصري غير النفطي، حيث انخفض النشاط وتراجعت أحجام الطلبات الجديدة.
وشهدت الطلبات الجديدة انكماشاً طفيفاً، مع تراجع في قطاعات التصنيع وتجارة الجملة والتجزئة والخدمات، بينما شهد قطاع البناء زيادة في الأعمال الجديدة. كما انخفض التوظيف للشهر الثالث على التوالي، وإن كان بوتيرة أبطأ.
تسارعت ضغوط التكاليف، مدفوعة بارتفاع أسعار السلع العالمية، لا سيما النفط والمعادن، مما أدى إلى أكبر زيادة في تكاليف الأعمال خلال 9 أشهر. وعلى الرغم من ذلك، ظلت أسعار البيع ثابتة إلى حد كبير، حيث لم تقم سوى نسبة ضئيلة من الشركات بتحميل العملاء التكاليف المرتفعة.
