تراجع نمو قطاع الخدمات الروسي مسجلا أضعف وتيرة خلال خمسة أشهر

أظهرت بيانات نُشرت يوم الأربعاء أن نمو قطاع الخدمات الروسي سجل أضعف وتيرة له خلال خمسة أشهر. جاء ذلك وفقاً لمسح أجرته مؤسسة ستاندرد آند بورز غلوبال.

وانخفض مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات إلى 51.3 نقطة في فبراير، مقارنةً بـ53.1 نقطة في يناير. مما يعكس تباطؤاً في وتيرة انتعاش الإنتاج، حيث توضح أي قراءة أعلى من 50 نقطة نمواً، في حين تشير القراءة الأدنى إلى انكماش.

وعلى الرغم من استمرار تحسّن طلب العملاء، خفضت الشركات أعداد موظفيها بشكل طفيف، مما يشير إلى ضغوط على سوق العمل. ومع أن معدل التسريح كان محدوداً للغاية، لم يُستبدل كثير من الموظفين الذين غادروا طواعية.

تحديات تواجه قطاع الخدمات الروسي

وتراجعت الضغوط التضخمية مقارنة بمستويات يناير المرتفعة، متأثرة بزيادة ضريبة القيمة المضافة. ومع ذلك، بقيت تكاليف المدخلات ورسوم الإنتاج مرتفعة، ورغم انخفاض معدل تضخم أسعار المدخلات، فقد سجل ثاني أسرع معدل منذ يناير.

وشهدت الأعمال الجديدة نمواً للشهر الرابع على التوالي، وإن كان بوتيرة أبطأ منذ نوفمبر. بينما استمرت طلبات التصدير في التعافي مع تسارعها مقارنة بشهر يناير.

كما تراجعت ثقة قطاع الأعمال إلى أدنى مستوى لها منذ ديسمبر، حيث أعربت الشركات عن قلقها من ارتفاع التكاليف رغم الآمال في زيادة الطلب.

مؤشرات تدل على تباطؤ النشاط الاقتصادي

وعكس مؤشر مديري المشتريات المركب الروسي، الذي يجمع بين قطاعَي الخدمات والتصنيع، تباطؤاً في نمو النشاط، مسجلاً 50.8 نقطة في فبراير مقابل 52.1 نقطة في يناير. ويشير ذلك إلى انخفاض الإنتاج الصناعي.

تشير البيانات إلى أنه على الرغم من استمرار نمو قطاع الخدمات الروسي، فإن تحديات مثل ضغوط التكاليف وانكماش العمالة قد تؤثر سلباً على الأداء المستقبلي.