أظهر مسح نُشر يوم الأربعاء أن نمو قطاع الخدمات في الهند تباطأ خلال فبراير مسجلاً أبطأ وتيرة للأعمال الجديدة منذ أكثر من عام. وأشار المسح إلى ارتفاع حدة ضغوط التكاليف على الشركات.
وانخفض مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات الصادر عن بنك «إتش إس بي سي» والمعتمد من مؤسسة «ستاندردز آند بورز غلوبال» إلى 58.1 نقطة في فبراير مقارنةً بـ58.4 نقطة في يناير، دون التقدير الأولي البالغ 58.4 نقطة. ويعتبر مستوى 50 نقطة فاصلاً بين النمو والانكماش.
وسجلت الأعمال الجديدة المؤشر الرئيسي للطلب أبطأ وتيرة منذ يناير، متأثرةً بتزايد المنافسة بين مزودي الخدمات على الرغم من تكثيف الحملات التسويقية.
تحديات وفرص في قطاع الخدمات الهندي
ومع ذلك، شكّلت المبيعات الدولية نقطة مضيئة؛ إذ شهدت أسرع وتيرة نمو منذ أغسطس مع ارتفاع الطلب من الخارج. بينما واجه مقدمو الخدمات ارتفاعاً حاداً في نفقات التشغيل بسبب زيادة تكاليف الغذاء والطاقة والعمالة.
وأظهرت أول قراءة لمعدل التضخم في الهند تسارعاً إلى 2.75 في المائة في يناير، ليعود بذلك إلى النطاق المستهدف للبنك المركزي لأول مرة منذ خمسة أشهر. وتتركز السلسلة الجديدة على رصد أنماط الاستهلاك المتغيرة.
وحملت الشركات جزءاً كبيراً من تكاليفها على المستهلكين، مما دفع أسعار المنتجات إلى الارتفاع بأسرع وتيرة منذ ستة أشهر. وفي المقابل، نما التوظيف للشهر الثاني على التوالي مع تسارع وتيرة التوظيف استعداداً لتلبية الاحتياجات التشغيلية.
تحسن توقعات الأعمال في الهند
كما تحسنت التوقعات؛ إذ قفزت ثقة قطاع الأعمال إلى أعلى مستوى لها خلال العام، مع توقع الشركات زيادة الطلب وتحقيق فوائد من مبادرات التسويق. وعلى صعيد النشاط الكلي، ارتفع مؤشر مديري المشتريات المركب الذي يجمع بين أنشطة التصنيع والخدمات إلى 58.9 نقطة في فبراير من 58.4 نقطة.
