في وقت تئن الأسواق الآسيوية تحت وطأة الأزمة. امتدت ارتدادات الصراع في الشرق الأوسط إلى العاصمة البريطانية لندن. حيث أعلنت وزيرة الخزانة البريطانية، راشيل ريفز، أنها ستعقد اجتماعاً طارئاً مع كبار التنفيذيين في قطاع النفط والغاز. لبحث آليات حماية المستهلكين ودعم الصناعة في ظل التقلبات الحادة في أسعار الطاقة.
وأضاف المتحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر، أن ريفز ستشدد خلال الاجتماع على أن خطط الحكومة لإصلاح النظام الضريبي في قطاع الطاقة تظل ثابتة. موضحاً التزامها بإنهاء "ضريبة أرباح الطاقة" الحالية واستبدال نظام أكثر استدامة وقابلية للتنبؤ بها.
وتهدف الحكومة البريطانية من هذا التحرك إلى موازنة معادلة صعبة. فهي تسعى من جهة إلى الحفاظ على جاذبية القطاع للاستثمارات وضمان استقرار الوظائف. ومن جهة أخرى تسعى جاهدة لحماية المواطنين من الارتفاعات المتتالية في تكاليف المعيشة الناجمة عن الأزمة الجيوسياسية.
تحركات الحكومة البريطانية لمواجهة الأزمة
ويعكس التحرك البريطاني إدراكاً عالمياً بأن "الاضطراب الجيوسياسي" لم يعد مجرد أزمة إقليمية. بل هو "صدمة عالمية" بدأت تضغط على ميزانيات الدول الكبرى. تماماً كما تضغط على أسواق الأسهم والعملات. مما يضع الحكومات –من سيول إلى لندن– في سباق مع الزمن للبحث عن مظلات أمان اقتصادية تحمي استقرارها الداخلي.
