قال محافظ الاحتياطي الفيدرالي ستيفن ميران يوم الأربعاء إن التضخم والمخاطر الأخرى الناجمة عن الصراع العسكري الأميركي مع إيران لم تُغير من ضرورة موافقة مجلس الاحتياطي الفيدرالي على استمرار خفض أسعار الفائدة هذا العام. وأكد أن ذلك يأتي في ظل توقعات بانخفاض ضغوط الأسعار واستمرار تعرض سوق العمل للخطر.
وأضاف ميران، المقرب من الرئيس دونالد ترمب، إن ارتفاع أسعار النفط نتيجةً للنزاع سيؤثر على التضخم العام. لكنه أوضح أن الأدلة على تأثيره على التضخم الأساسي محدودة للغاية. كما أشار إلى أنه من الصعب عليه أن يتحمس كثيراً لأي تداعيات سياسية لما حدث حتى الآن.
ورأى أن الاحتياطي الفيدرالي يجب أن يخفض أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة أربع مرات هذا العام للوصول إلى مستوى محايد تقريباً. وهو مستوى يعتقد بعض زملائه الأكثر تشدداً أنه قد تم الوصول إليه بالفعل، حيث يتراوح سعر الفائدة بين 3.5 في المائة و3.75 في المائة.
تحليل تأثير الصراع الإيراني على الاقتصاد
أشار ميران إلى أن المؤشرات الحالية لا تدعم فرضية وجود تأثير كبير للصراع على الاقتصاد. ولفت إلى أن البيانات تشير إلى أن المخاطر السياسية لم تؤثر بشكل ملموس على قرارات الأسواق المالية.
كما أوضح أن الاحتياطي الفيدرالي يراقب عن كثب تطورات الوضع الاقتصادي، مضيفاً أن أي تغييرات في السياسة النقدية ستعتمد على البيانات الاقتصادية المستقبلية.
جاءت هذه التصريحات في وقت حساس، حيث يترقب المستثمرون تأثير الأحداث الجيوسياسية على الأسواق واستجابة البنوك المركزية. وأكد ميران أن الفائدة المنخفضة ستساعد في دعم الاقتصاد خلال هذه الأوقات الصعبة.
