في ظل التحولات المتسارعة في النظام المالي العالمي، برزت البنوك الاسلامية كنموذج مصرفي يسعى الى التوفيق بين الكفاءة الاقتصادية والالتزام باحكام الشريعة. خاصة مبدأ تحريم الفائدة (الربا) والاعتماد على المشاركة في الربح والخسارة وربط التمويل بالاقتصاد الحقيقي.
التمويل الاسلامي هو تمويل قائم على المشاركة في رأس المال ومدعوم بأصول حقيقية. ويتسم بالأخلاقية والاستدامة والمسؤولية البيئية والاجتماعية.
يعزز هذا النوع من التمويل مبدأ تقاسم المخاطر ويربط القطاع المالي بالاقتصاد الحقيقي، ويؤكد على الشمول المالي والرفاه الاجتماعي.
تاريخ التمويل الاسلامي
يتمتع التمويل الاسلامي بتاريخ عريق يعود الى بدايات الاسلام مع تحريم القرآن الكريم للربا بشكل قطعي وصريح في عدة آيات.
يعود تاريخ الصيرفة الاسلامية بمفهومها الحديث الى ستينيات القرن العشرين مع تأسيس "بنك ميت غمر للادخار" في مصر عام 1963 على يد الدكتور أحمد النجار.
صُممت هذه المؤسسة الرائدة لتقديم الخدمات المصرفية وفقا لاحكام الشريعة الاسلامية.
مبادئ التمويل الاسلامي
أجمل البنك الدولي في دراسة موسعة له هذه المبادئ في 3 رئيسية وهي:
- مبدأ العدالة: يُعد هذا المبدأ الأساس لمنع المدفوعات المحددة مسبقا (الربا) بهدف حماية الطرف الأضعف في المعاملة المالية. كما يحظر الغرر (الغموض وعدم اليقين المفرط) ويوجب الشفافية والإفصاح عن المعلومات قبل الدخول في عقد. بالاضافة الى ذلك، يتضمن هذا المبدأ مفهوم الزكاة (2.5%) على الثروات لمساعدة المحتاجين وتعزيز التضامن الاجتماعي.
- مبدأ المشاركة: يؤكد هذا المبدأ على أن العائد على رأس المال يجب أن يتحقق من خلال تحمل المخاطر والأنشطة الإنتاجية، وليس مجرد مرور الوقت. وهو يضمن أن تكون الزيادة في الثروة مرتبطة بالأنشطة الاقتصادية الحقيقية والمشاريع الإنتاجية.
- مبدأ الملكية: ينص هذا المبدأ على أنه لا يمكن للمرء أن يبيع ما لا يملكه. ويجب احترام حقوق الملكية. وهو يتطلب امتلاك الأصول قبل إجراء المعاملات، مما يعزز الارتباط القوي بين التمويل والاقتصاد الحقيقي. كما يؤكد على قدسية العقود وأهمية الوفاء بالالتزامات التعاقدية.
أسباب قوة البنوك الاسلامية
يقول الدكتور غسان أبو مطر أخصائي اقتصاديات التمويل ومدير مؤسسة العالم العربي للأبحاث الاقتصادية والاجتماعية: "إن من أهم نقاط قوة قطاع التمويل الاسلامي هو حجم سوق التمويل الاسلامي المتوقع أن يبلغ 8.46 تريليونات دولار في المستقبل القريب."
وأضاف: "ستكون المصارف الاسلامية مسؤولة عن إدارة نصف مدخرات العالم الاسلامي خلال العشر سنوات المقبلة. كما تم إنشاء مؤشرات مالية في البورصة الأميركية للأسواق المالية الاسلامية مثل مؤشر داو جونز."
وتابع "أصدرت عشرات الدول قوانين خاصة بتنظيم العمل المصرفي الاسلامي وهناك دول حولت نظامها المصرفي بالكامل الى نظام البنوك الاسلامية مثل ايران والسودان."
التحديات ونقاط الضعف
يُجمل الدكتور أبو مطر أوجه ضعف البنوك الاسلامية والتحديات التي تواجهها في النقاط التالية:
- استخدام ودائع البنك، وتعني الودائع (المدخرات) غير الاستثمارية التي لا يصح استعمالها بدون اذن المودع. وكذلك الحسابات الجارية.
- الاحتياطات والأرباح المُرحّلة إذ أن ما يستقطع من احتياطات وما يرحل من أرباح يثير مشكلة في البنوك الاسلامية لا تظهر في البنوك التقليدية.
- تكيف الضمانات التقليدية مع القواعد الشرعية عند القيام بالعمليات المختلفة ذات الطبيعة الاسلامية.
- الاستثمارات قصيرة الأجل.
ووفقا لدراسة معمقة نشرها صندوق النقد الدولي، فإن أبرز التحديات التي تواجه المصارف الاسلامية تتمثل في الحاجة الى تطوير الأطر التنظيمية والرقابية للصيرفة الاسلامية.
مستقبل المصارف الاسلامية الى اين؟
شهد قطاع التمويل الاسلامي العالمي نموا ملحوظا، حيث بلغت أصوله نحو 6 تريليونات دولار. ومن المتوقع أن تصل الى 9.7 تريليونات دولار في المستقبل القريب.
بعد جائحة كوفيد-19، كثّفت البنوك الاسلامية استثماراتها في التحول الرقمي لخفض التكاليف وتعزيز الإيرادات وأتمتة العمليات.
كما شمل ذلك تطوير حلول رقمية لإدارة السيولة.
أكبر 10 بنوك اسلامية في العالم
حققت البنوك الاسلامية العالمية نموا مستداما في الأصول بنسبة تتجاوز 10%. ويشمل التقييم أكبر 100 بنك اسلامي متكامل وشركات قابضة مالية على مستوى العالم.
وفيما يلي قائمة بأكبر 10 بنوك اسلامية من حيث الأصول:
- بنك الراجحي (السعودية) حجم الأصول: 260 مليار دولار.
- بيت التمويل الكويتي (الكويت) حجم الأصول: 119 مليار دولار.
- بنك دبي الاسلامي (الإمارات) حجم الأصول: 94 مليار دولار.
- مصرف الإنماء (السعودية) حجم الأصول: 74 مليار دولار.
- ماي بانك (ماليزيا) حجم الأصول: 73 مليار دولار.
- بنك أبوظبي الاسلامي (الإمارات) حجم الأصول: 62 مليار دولار.
- مصرف قطر الاسلامي (قطر) حجم الأصول: 55 مليار دولار.
- بنك دخان (قطر) حجم الأصول: 47 مليار دولار.
- بنك البلاد (السعودية) حجم الأصول: 41 مليار دولار.
- بنك الجزيرة (السعودية) حجم الأصول: 40 مليار دولار.
