شهد الاقتصاد الأميركي انخفاضاً غير متوقع في عدد الوظائف خلال شهر فبراير. نتيجة إضراب العاملين في قطاع الرعاية الصحية والظروف الشتوية القاسية. في حين ارتفع معدل البطالة إلى 4.4 في المائة.
وذكر مكتب إحصاءات العمل الأميركي في تقريره السنوي الذي يحظى بمتابعة دقيقة. أن الوظائف غير الزراعية انخفضت بمقدار 92 ألف وظيفة الشهر الماضي. بعد تعديل بيانات يناير نزولاً من زيادة قدرها 126 ألف وظيفة.
وكان خبراء اقتصاديون استطلعت آراءهم توقعوا زيادة في الوظائف بمقدار 59 ألف وظيفة. بعد زيادة بلغت 130 ألف وظيفة في يناير وفقاً للإعلانات السابقة.
تحليلات الخبراء حول سوق العمل
وتراوحت توقعات الخبراء بين خسارة 9 آلاف وظيفة وزيادة 125 ألف وظيفة. إلى جانب إضراب 31 ألف عامل في مؤسسة كايزر بيرماننت في قطاع الرعاية الصحية وسوء الأحوال الجوية. جاء الانخفاض الأخير في التوظيف بمثابة تصحيح بعد المكاسب الكبيرة المسجلة في يناير.
وأشار الخبراء إلى أن مكاسب يناير كانت مدعومة بتحديث نموذج المواليد والوفيات الذي يستخدمه مكتب الإحصاءات لتقدير عدد الوظائف المكتسبة أو المفقودة نتيجة فتح أو إغلاق الشركات. وقد انتهى الإضراب في ولايتي كاليفورنيا وهاواي منذ ذلك الحين.
واستقر سوق العمل بعد تعثره في ظل حالة من عدم اليقين الناجمة عن الرسوم الجمركية الشاملة التي فرضها الرئيس دونالد ترمب بموجب قانون للطوارئ الوطنية. وعلى الرغم من إلغاء المحكمة العليا الأميركية لهذه الرسوم.
تأثير العوامل الخارجية على الاقتصاد
ورد ترمب بفرض رسوم استيراد عالمية بنسبة 10 في المائة. ثم أعلن لاحقاً رفعها إلى 15 في المائة. وأدرج مكتب إحصاءات العمل ضوابط جديدة للنمو السكاني. تأخرت بسبب إغلاق الحكومة الأميركية لمدة 43 يوماً العام الماضي.
كما ساهمت تشديدات إدارة ترمب على الهجرة في انخفاض المعروض من العمالة. مما أبطأ من حركة سوق العمل. وقدّر المكتب أن عدد سكان الولايات المتحدة ارتفع بمقدار 1.8 مليون نسمة فقط.
أي بنسبة 0.5 في المائة. ليصل إلى 341.8 مليون نسمة في السنة المنتهية. وقد أثّرت ضوابط النمو السكاني على بيانات مسح الأسر لشهر يناير فقط.
توقعات مجلس الاحتياطي الفيدرالي
ما يعني أن مستويات التوظيف والبطالة والقوى العاملة الشهرية لا يمكن مقارنتها مباشرة. وبلغ معدل البطالة 4.3 في المائة في يناير. ورغم ارتفاعه في فبراير، يبقى المعدل منخفضاً تاريخياً.
حيث أشار الاقتصاديون إلى أنهم لن يشعروا بالقلق إلا إذا تجاوز 4.5 في المائة. ومع تهديد الحرب في الشرق الأوسط بإذكاء التضخم، يرى الاقتصاديون أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي لن يكون في عجلة لاستئناف خفض أسعار الفائدة.
وأظهرت بيانات جمعية السيارات الأميركية ارتفاع أسعار البنزين بالتجزئة بأكثر من 20 سنتاً للغالون منذ الغارات الجوية الأميركية والإسرائيلية على إيران. مما وسّع نطاق النزاع نحو صراع إقليمي أوسع.
