قال خبراء إن التوتر العسكري المتزايد في مضيق هرمز يؤثر بشكل مباشر على أسعار الطاقة العالمية. فالممر البحري الضيق، الذي يفصل بين سواحل إيران وشبه الجزيرة العربية، يعد شرياناً حيوياً يمر عبره نحو خُمس تجارة النفط العالمية. كما أن أي اضطراب طويل الأمد في هذا الممر لا يعني فقط نقصاً في الإمدادات، بل يؤثر أيضاً على الثقة في الأسواق ويزيد من كلفة النقل والتأمين.
وأضاف الخبراء أن التداعيات الاقتصادية تظهر سريعاً في محطات الوقود وفواتير الكهرباء. وأوضحوا أن السيناريو الأكثر احتمالاً في حالات التصعيد هو عدم صدور قرار رسمي بإغلاق المضيق، بل أن يصبح المرور فيه محفوفاً بالمخاطر. وعندها، تصبح إشارات قليلة مثل حوادث متفرقة أو تهديدات متبادلة كفيلة بتأثير قرار شركات الشحن.
مخاطر الملاحة في مضيق هرمز
بينما لا تُقاس الملاحة فقط بإمكانية العبور على الخريطة، بل أيضاً بقدرة الناقلة على الإبحار بتغطية تأمينية مقبولة. وأشار الخبراء إلى أن ارتفاع المخاطر قد يدفع بعض السفن التجارية إلى تغيير مسارها أو الانتظار حتى تتضح الظروف. وهذا من شأنه أن يخلق ازدحاماً وتأخيرات في الشحنات، حتى في حال عدم الإعلان عن إغلاق رسمي للمضيق.
وتسيطر إيران على الساحل الشمالي للمضيق، مما يمنحها القدرة على الضغط باستخدام أدوات بحرية وصاروخية. وأكد الخبراء أن هذا الوضع قد يفاقم من الآثار السلبية على حركة التجارة العالمية.
قال محللون إن الولايات المتحدة، رغم كونها أقل تعرضاً لصدمة الإمدادات، إلا أن ارتفاع أسعار البنزين سيؤدي إلى ضغط داخلي كبير. وتصبح قضايا الطاقة جزءاً من السجال السياسي، خاصة في المواسم الانتخابية. في المقابل، تعاني أوروبا من ضعف في استقرار إمدادات الطاقة بسبب تراجع تدفقات الغاز الروسي.
أوروبا تحت ضغط أسعار الطاقة
أوروبا تعتمد بشكل متزايد على السوق الفورية والغاز الطبيعي المُسال، مما يجعلها أكثر عرضة للتقلبات. ويفيد الخبراء بأن أي موجة ارتفاع جديدة في الأسعار قد تؤدي إلى تباطؤ اقتصادي وتضخم، مما ينعكس سلباً على الاستقرار السياسي في عدد من الدول.
من جهة أخرى، قد تجد روسيا في اضطراب مضيق هرمز فرصة لتعزيز موقفها. إذ أن ارتفاع الأسعار العالمية يمنح المنتجين، بما في ذلك الخاضعين لعقوبات، مجالاً أوسع للمناورة. ومع تعثر إمدادات الشرق الأوسط، يمكن أن تزداد جاذبية الخام الروسي بالنسبة لبعض المشترين الآسيويين.
وأكدت التقارير أن الطلب على الغاز الروسي قد شهد زيادة بعد الأزمات المستمرة في المنطقة. وقد يتجه المشترون إلى الخام الروسي كبديل متاح، خاصة مع زيادة ضغوط الأسعار.
التوازن في سوق الطاقة
أي اضطراب في الخليج يؤثر بشكل مباشر على الهند والصين، اللتين تعتبران من أكبر مراكز الطلب على الطاقة. وفي حال واجهت الدولتان منافسة أكبر على خامات الشرق الأوسط، فإن البراميل الروسية قد تصبح بديلاً جاذباً. كما أن وجود قنوات دفع ولوجستيات وتجارب سابقة يجعل التحول إليها أسرع.
بينما يمكن للصين تخفيف الضغوط عبر إدارة المخزون، غالباً ما تتعرض الهند لضغط أكبر عندما ترتفع أسعار الطاقة. مما يدفعها إلى البحث عن خيارات لضمان تدفق الإمدادات، حتى لو كان ذلك على حساب العلاقات السياسية.
ختاماً، أي أزمة طاقة كبيرة قد تؤدي إلى اختبار صعب للقرارات الأوروبية، خاصة فيما يتعلق بالعقوبات على قطاع الطاقة الروسي. فالتشدد في العقوبات يصبح أكثر تعقيداً في ظل الأسواق المتوترة والبدائل الشحيحة. وهذا قد يؤدي إلى ارتدادات اقتصادية وسياسية قاسية، مما يمنح روسيا فرصة لتعزيز نفوذها في السوق العالمية.
