"تجارة الأردن": وفرة في المواد الغذائية وحركة تسوق طبيعية

أكد ممثل قطاع المواد الغذائية في غرفة تجارة الأردن المهندس جمال عمرو، أن حركة التسوق في السوق المحلية لجهة المواد الغذائية والأساسية تسير بشكل طبيعي، مع وفرة في البضائع واستقرار في الأسعار.
وقال عمرو، لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن حركة التسوق في السوق المحلية تسير كالمعتاد، وقد زادت قليلا خلال الأيام الماضية مع صرف رواتب موظفي القطاع الخاص، وتزود المواطنين بالسلع الرمضانية.
وأضاف أن الكثير من المواطنين يختارون أيام الجمعة للتسوق وشراء احتياجاتهم من المواد الغذائية، وهذه ممارسة معتادة لديهم، مؤكدا أن الطلب على البضائع لدى تجار الجملة يسير بشكل عادي، ولم تلحظ زيادة في الكميات.
وأكد وجود وفرة كبيرة في المواد الغذائية والأساسية في المملكة، وهناك مخزون منها، علاوة على أن حركة التزود بالبضائع مستمرة، وهناك مواد وصلت إلى ميناء العقبة، إلى جانب التعاقد على كميات أخرى ستصل إلى المملكة تباعا.
ولفت عمرو، إلى أن المستوردين وتجار الجملة بدأوا بالتعاقد على شراء مواد غذائية من دول قريبة من المملكة، لغايات تجاوز أية تداعيات قد تفرضها ظروف المنطقة، مؤكدا أن هذا سيسهم في دعم مخزون المملكة وإدامة التزويد بمدد زمنية أقل.
وبين أن أسعار المواد الغذائية المتوفرة في السوق المحلية مستقرة ولم تطلها ارتفاعات، لكن في حال طال أمد التطورات الإقليمية في المنطقة قد تحدث ارتفاعات بفعل زيادة أجور الشحن والتأمين عالميا.
ودعا عمرو، المواطنين إلى عدم التهافت على شراء المواد الغذائية وتخزينها، لوجود بدائل وأصناف عديدة من السلعة الواحدة تلبي جميع الرغبات، مشيدا بالإجراءات والقرارات التي اتخذتها الحكومة لضمان استقرار أسعار السلع والتزود بها، وتفادي أي انعكاس عالمي على أسعارها بسبب تداعيات الأوضاع الإقليمية.
ويعد قطاع المواد الغذائية من القطاعات التجارية الرئيسة المهمة في المملكة، ويضم ما يقارب 14 ألف شركة تتوزع بين المستوردين وتجار الجملة ومحلات التجزئة في عموم البلاد، ونصفها في العاصمة، وفرت نحو 200 ألف فرصة عمل معظمها للأيدي العاملة المحلية.