ارتفاع قيمة شهادات المنشأة التي أصدرتها تجارة عمان خلال شهرين

ارتفعت قيمة شهادات المنشأ التي أصدرتها غرفة تجارة عمان لتصدير بضائع وسلع لدول عربية وأجنبية، بنسبة 20.6 بالمئة خلال الشهرين الماضيين من العام الحالي، مقارنة مع الفترة نفسها من 2025.
وحسب معطيات إحصائية للغرفة، حصلت عليها وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، بلغت قيمة شهادات المنشأ التي أصدرتها تجارة عمان بالشهرين الماضيين نحو 273 مليون دينار، مقابل 226 مليون دينار للفترة نفسها من العام الماضي.
بالمقابل، بلغ عدد شهادات المنشأ الصادرة عن الغرفة لنفس الفترة 4480 شهادة، مقابل 4528 شهادة بالفترة نفسها من العام الماضي، بتراجع طفيف بلغ 1.1 بالمئة.
وبينت المعطيات الإحصائية، أن العراق تصدر قائمة الدول الأكثر استيرادا لجهة قيمة شهادات المنشأ الصادرة عن تجارة عمان في الفترة نفسها بقيمة 103 ملايين دينار، وبعدد 437 شهادة، ثم سويسرا 62 مليون دينار وبعدد 13 شهادة.
وجاءت بعد ذلك سوريا بالمرتبة الثالثة بقيمة نحو 15 مليون دينار وبعدد 988 شهادة، ثم مصر بقيمة 13 مليون دينار وبعدد 128 شهادة، فالإمارات العربية بقيمة 12.9 مليون دينار وبعدد 420 شهادة.
أما من حيث نوع المنتوجات، فقد بلغت قيمة الصادرات بالفترة نفسها من المنتوجات الأجنبية (البضائع ذات منشأ أجنبي) ما قيمته 105 ملايين دينار، والصناعية 36 مليون دينار، والعربية (البضائع ذات منشأ عربي) 35 مليون دينار، والزراعية 20 مليون دينار، والباقي ذهب لمنتوجات أخرى.
يشار الى أن شهادة المنشأ هي وثيقة تستخدم في التجارة الدولية للمصادقة على أن البضائع الموجودة في شحنة معينة قد تم إنتاجها أو تصنيعها أو معالجتها في بلد معين وتستخدم من قبل الجمارك لتحديد مدى أهلية البضائع من أجل تحديد التعريف الخاص بها وللتحقق من بلد منشأ تلك البضائع.
يذكر أن غرفة تجارة عمان تصدر شهادات المنشأ للمنتجات الزراعية والحيوانية والثروات الطبيعية الأردنية الخام وللبضائع الأجنبية التي يعاد تصديرها وللبضائع الأجنبية المشتراة من السوق المحلية ضمن شروط محددة.
كما تصدر شهادات المنشأ للمنتجات الصناعية الأردنية بحسب طلب المصدر، استنادا إلى فاتورة المصنع الأصلية مصدقة من غرفة صناعية وشهادة منشأ أصلية ومصدقة حسب الأصول صادرة عن غرفة صناعية، تثبت أن البضاعة من منشأ أردني، استنادا لأحكام المادة (29) من نظام غرف التجارة الأردنية رقم (45) لسنة 2009 وتعليمات إصدار شهادات المنشأ لسنة 2013.