حرب ايران تؤثر على سياسات البنوك المركزية العالمية

أدت الأزمة المتصاعدة في الشرق الأوسط إلى تغيير جذري في التوقعات بالنسبة للبنوك المركزية العالمية. إذ أدت الصدمة الهائلة في الإمدادات إلى مفاضلة صعبة بين دعم النمو ومكافحة التضخم.

وبالنسبة للبنوك المركزية في الاقتصادات الآسيوية الناشئة، أصبح خفض أسعار الفائدة رهانا محفوفا بالمخاطر. ليس فقط بسبب الضغط الإضافي على الأسعار الناجم عن ارتفاع تكاليف الوقود، ولكن أيضا بسبب خطر دفع تدفقات رأس المال إلى الخارج بفعل تدهور شروط التجارة مع الولايات المتحدة.

وعلى سبيل المثال، ذكرت مصادر أن بنك الاحتياطي الهندي يتوقع التركيز بشكل أكبر على دعم النمو من خلال الإبقاء على أسعار الفائدة منخفضة. لكن اندفاعا نحو الدولار باعتباره ملاذا آمنا يتزايد بسبب الحرب بين الولايات المتحدة وإيران، قد يجبره على تكثيف تدخلاته لدعم عملته الضعيفة.

تحديات البنوك المركزية في الأسواق الناشئة

قال تورو نيشيهاما، كبير محللي الأسواق الناشئة بمعهد داي-إيتشي لبحوث الحياة في طوكيو، إن تايلاند والفلبين قد تضطران إلى عكس موقفهما النقدي الذي يتبنى التيسير، حتى مع تأثير ارتفاع تكاليف الوقود على اقتصاديهما.

وأضاف نيشيهاما أن بنوك مركزية عديدة ستواجه قرارا صعبا مع تعرضها لضغوط من الأسواق والحكومات على حد سواء. وتابع أن خطر الركود التضخمي يتزايد يوما بعد يوم.

وانخفضت أسواق الأسهم وصعد الدولار في آسيا مع تجاوز سعر النفط 110 دولارات للبرميل، مما أثار مخاوف من تداعيات حرب طويلة الأمد في الشرق الأوسط على إمدادات الطاقة العالمية وارتفاع التضخم الذي قد يجبر البنوك المركزية على رفع أسعار الفائدة.

أثر الحرب على الاقتصاد العالمي

تواجه الاقتصاديات التي تعتمد على الصناعات التحويلية، مثل كوريا الجنوبية واليابان، تحديات خاصة في ظل الاعتماد على التجارة العالمية والأسواق المستقرة. قال كيم جين-ووك، المحلل في سيتي جروب، إن البنك المركزي الكوري الجنوبي قد يتخذ موقفا يميل أكثر للتشديد إذا ظل التضخم أعلى من هدفه.

وأشار كيم إلى أن الإجراءات الحكومية لكبح أسعار الوقود تحد من تأثير تحركات أسعار النفط على التضخم. وتواجه البنوك المركزية في الأسواق المتقدمة، مثل مجلس الاحتياطي الاتحادي، أيضا مهمة صعبة تتمثل في تحقيق التوازن بين النمو والتضخم.

وتتفاقم هذه المعضلة بالنسبة لبنك اليابان المركزي. إذ يقول معهد نومورا للأبحاث إنه إذا بقيت أسعار النفط الخام عند 110 دولارات لمدة عام، فقد يؤدي ذلك إلى انخفاض النمو 0.39 نقطة مئوية.

تنبيهات من صندوق النقد الدولي

وحذرت كريستالينا جورجيفا، المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، من أن كل ارتفاع في أسعار النفط بنسبة 10 بالمئة، إذا استمر طوال معظم العام، سيقابله زيادة في التضخم العالمي بواقع 40 نقطة أساس. قالت خلال ندوة في طوكيو، "نشهد اختبارا جديدا لقدرة الاقتصاد على الصمود في وجه الصراع الجديد في الشرق الأوسط".

وأضافت جورجيفا أن نصيحتها لصناع السياسات في هذا المناخ العالمي الجديد هي أن يفكروا في ما لا يمكن تصوره وأن يستعدوا له.