هبطت أسعار السندات الحكومية البريطانية قصيرة الأجل. حيث ارتفعت أسعار النفط بنسبة 25 في المئة نتيجة النزاع في الشرق الأوسط، ما أثار مخاوف من زيادة التضخم في أحد أكثر اقتصادات أوروبا عرضة لضغوط الأسعار.
وقفز عائد السندات الحكومية لأجل عامين، الذي يتحرك عكس اتجاه أسعار السندات، بمقدار 37 نقطة أساس في مستهل التداولات ليصل إلى 4.239 في المئة. وهذا في طريقه لتسجيل أكبر ارتفاع يومي منذ إعلان رئيسة الوزراء السابقة ليز تروس برنامجها الاقتصادي في سبتمبر. كما ارتفعت عوائد السندات الحكومية لأجلي خمس وعشر سنوات بشكل ملحوظ.
في سياق متصل، هبط الجنيه الإسترليني مع اتجاه المستثمرين نحو الدولار الأميركي كملاذ آمن، متخلين عن العملات الأكثر عرضة لتقلبات أسعار الطاقة. وانخفض الجنيه بنسبة 0.81 في المئة إلى 1.331 دولار، متجهاً نحو تسجيل أكبر انخفاض يومي منذ أكثر من شهر.
ارتفاع أسعار النفط وتأثيرها على الأسواق المالية
وصعدت أسعار النفط بأكثر من 25 في المئة لتصل إلى أعلى مستوياتها منذ منتصف عام 2022، حيث سجل خام برنت القياسي 119.50 دولار للبرميل. ويأتي ذلك مع استمرار خفض الإنتاج في دول الخليج الكبرى واضطرابات الشحن، وسط غياب أي مؤشرات على تراجع الصراع الأميركي الإيراني.
وقالت سوزانا ستريتر، كبيرة استراتيجيي الاستثمار في "ويلث كلوب": "كانت هذه أكبر قفزة منذ تفشي الجائحة، والمستثمرون يستعدون لأزمة تضخم محتملة".
وأفادت صحيفة "فاينانشال تايمز" بأن وزراء مالية مجموعة السبع سيبحثون إمكانية الإفراج عن احتياطات النفط الطارئة للحد من تقلبات السوق. بعدما ارتفع خام برنت بنسبة 16 في المئة إلى 107.80 دولار للبرميل.
استعدادات الحكومة البريطانية لدعم الأسر المتأثرة
كما درس المتداولون التكاليف المحتملة لدعم فواتير الطاقة، بعد أن أكد رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر أن دعم الأسر لمواجهة غلاء المعيشة سيكون على رأس الأولويات. وأوضح سام هيل، رئيس قسم رؤى السوق في "بنك لويدز": "ستكون دراسة تأثير التدخلات المالية لمواجهة ارتفاع أسعار الطاقة أحد أبرز محاور السوق هذا الأسبوع".
وأضاف أن الدعم البريطاني للأسر المتأثرة بأسعار الطاقة بين 2022 و2023 بلغ نحو 52 مليار جنيه إسترليني. ولم يطرأ تغيير يذكر على الجنيه مقابل اليورو الذي تراجع أيضاً مقابل الدولار، بينما استفاد الدولار من مكانة الولايات المتحدة كمنتج رئيسي للنفط والغاز.
وتوقع المتداولون احتمالاً يزيد عن 50 في المئة لرفع بنك إنجلترا أسعار الفائدة هذا العام، وهو تحول حاد عن توقعات فبراير التي كانت تشير إلى خفض مرتين.
أداء المؤشرات المالية في السوق البريطانية
وانخفض مؤشر "فوتسي 100" بنسبة 1.5 في المئة خلال بداية التداولات، متفوقاً على أداء الأسهم الأوروبية الأوسع التي تراجعت بنسبة 2 في المئة، بدعم من الوزن الأكبر لشركات الطاقة في المؤشر.
