أصدر البنك المركزي الأردني تقرير الصحة المالية لعام 2025 بهدف قياس مدى قدرة الأفراد على تلبية احتياجاتهم والوفاء بالتزاماتهم المالية وتحقيق أهدافهم المالية المستقبلية. وأوضح البنك المركزي أن التقرير يقيس مدى جاهزية الأفراد للتعامل مع الصدمات المالية غير المتوقعة وتعزيز قدرتهم على التعافي منها.
كشفت البيانات المستندة إلى دراسة مسحية نُفذت وفق أفضل الممارسات الدولية عن استمرار التحسن في متوسط مؤشر الصحة المالية للأفراد، حيث وصل إلى 48% في عام 2025، مقارنة مع 46% في العام السابق و42% في عام 2023. وأضاف التقرير أن نسبة الأفراد المتأقلمين ماليا ارتفعت إلى 65.6%، بزيادة ملحوظة عن 55.8% في عام 2024.
كما أظهر التقرير تراجع نسبة الأفراد الذين يعانون من ضعف في الصحة المالية إلى 30.4% في عام 2025، مقارنة مع 38.5% في العام السابق. وأشار إلى أن نسبة الأفراد الذين يتمتعون بصحة مالية سليمة تراجعت بشكل طفيف إلى 4%، مقارنة مع 5.7% في عام 2024.
تحسن إدارة الاقتراض والديون
بيّن التقرير وجود تحسن ملحوظ في سلامة جانب الاقتراض وإدارة المديونية لدى الأفراد خلال عام 2025 مقارنة بالأعوام السابقة. وأرجع ذلك إلى الإجراءات التي اتخذتها دائرة حماية المستهلك المالي في البنك المركزي للحد من مخاطر الإفراط في المديونية، ما انعكس إيجابا على الوضع المالي للأفراد. كما أشار إلى ارتفاع نسبة الأفراد الذين يمتلكون مستوى دين قابل للإدارة وتصنيفا ائتمانيا جيدا.
أضاف التقرير أن توجه البنوك وشركات التمويل نحو تبني نهج يركز على مصلحة العميل ساهم بشكل كبير في دعم هذا التحسن. وأوضح أن دائرة حماية المستهلك المالي أعدت دليلا إرشاديا لإنفاذ نهج التركيز على العملاء في عام 2025، وتم نشره على الموقع الإلكتروني للبنك المركزي.
كما تم إصدار تعميم للبنوك والمؤسسات المالية غير البنكية بهذا الخصوص، مما يعكس الجهود المستمرة لتعزيز الصحة المالية للأفراد في الأردن.
