أظهرت أحدث البيانات الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء أداءً اقتصادياً لافتاً خلال العام. حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نمواً بنسبة 4.5 في المائة مقارنة بالعام السابق. وقد انعكس هذا الزخم في الأداء الاقتصادي بشكل أوضح خلال الربع الرابع، الذي سجل نمواً إيجابياً بنسبة 5.0 في المائة.
كشفت الهيئة أن هذا النمو لم يكن مقتصرًا على قطاع دون آخر، بل كان نتيجة لارتفاع الأداء في كافة الأنشطة الاقتصادية الرئيسية. حيث تصدرت الأنشطة النفطية المشهد محققة نمواً بنسبة 5.7 في المائة، مما يعكس استقراراً في مستويات الإنتاج والطلب العالمي.
وعلى صعيد التنويع الاقتصادي، واصلت الأنشطة غير النفطية تحقيق نتائج إيجابية بنمو نسبته 4.9 في المائة. مما يؤكد نجاح الاستراتيجيات الوطنية في تعزيز القاعدة الاقتصادية وتقليل الاعتماد على النفط، كما سجلت الأنشطة الحكومية نمواً مستقراً بنسبة 0.9 في المائة.
