حثّ الرئيس الأمريكي دونالد ترمب شركات الملاحة على استئناف عبور مضيق هرمز بـ "شجاعة تشغيلية". وأعلن في مقابلة مع شبكة "فوكس نيوز" أن القوات الأمريكية نجحت في تحييد نحو 80% من القدرات الصاروخية والبحرية الإيرانية.
وتأتي هذه التصريحات في وقت تحاول فيه واشنطن كبح علاوة مخاطر الحرب التي دفعت أسعار النفط إلى قفزات حادة؛ إذ أظهرت بيانات الأسواق التي نقلتها منصة "إنفستنغ دوت كوم" أن خام برنت وخام غرب تكساس الوسيط ارتفعا بنسب قاربت 23% و25% على التوالي منذ تصاعد التوترات في الخليج. وتجاوز كلا المعيارين مستوى 114 دولارا للبرميل.
ولمواجهة هذا الشلل اللوجستي. فعلت إدارة ترمب حزمة إجراءات "تأمين تدفقات الطاقة" التي استهدفت الجانبين المادي والنفسي للسوق. وأبرزها:
استراتيجية واشنطن الثلاثية
الإسناد العملياتي: تفعيل بروتوكولات المرافقة العسكرية المباشرة لناقلات النفط لضمان أمن الملاحة في نقاط الاختناق.
التحوط المالي: تقديم تسهيلات ائتمانية وضمانات تأمينية حكومية لتغطية مخاطر الحرب التي أدت لامتناع شركات الشحن.
هندسة المعروض: إبداء مرونة تكتيكية في إنفاذ العقوبات على النفط الروسي. وضخ كميات إضافية لتعويض أي نقص مادي في الإمدادات الخليجية.
معالجة الاختناق المالي في سلاسل الإمداد
ورغم هذه الضمانات. أبقت الأسواق على نظرتها التشاؤمية تجاه مخاطر الجانب العرضي. مدفوعة برفض ترمب الصريح للتحولات السياسية في طهران (تعيين مجتبى خامنئي). وتأكيده أن إنهاء العمليات العسكرية قرار إستراتيجي مشترك مع إسرائيل؛ مما يعزز التوقعات ببقاء أسعار الطاقة عند مستويات تضخمية مرتفعة طالما استمرت الفجوة بين الوعود السياسية واستقرار التدفقات المادية عبر المضيق.
وطورت الإدارة الأمريكية مقاربة تخصصية تستهدف المحركات الهيكلية لتقلبات أسعار الخام: التدفقات المادية. الملاءة التموينية العالمية. وسيكولوجية المتعاملين.
ويبرز البعد الأمني بكونه أداة "إحياء" لنموذج حماية السفن التجارية في ثمانينيات القرن الماضي. إذ أعلن ترمب استعداد البحرية الأمريكية لتنفيذ عمليات مرافقة نشطة للناقلات؛ تهدف بالدرجة الأولى إلى ترميم الثقة التشغيلية لشركات الملاحة وضمان نفاذ الإمدادات عبر المضيق رغم التصعيد العسكري.
النفط الروسي صمام أمان
ومع ذلك يثير خبراء أمن الطاقة تساؤلات حول الجدوى اللوجستية لهذه العمليات؛ إذ يرى "بن كاهيل"، الباحث بمركز الدراسات الإستراتيجية والدولية (CSIS). أن المرافقة العسكرية قد تنجح في خفض مخاطر السفن المنفردة. لكنها لا تضمن بالضرورة عودة الثقة التجارية الشاملة.
ويؤكد كاهيل أن "السؤال المحوري لا يتعلق بإمكانية التنفيذ التقني للمرافقة. بل بقدرتها الاستيعابية على العمل بالحجم المطلوب لإعادة التدفقات النفطية إلى مستوياتها الطبيعية".
ففي ظل عبور عشرات الناقلات يوميا في الظروف المعيارية. يظل الانتشار البحري الواسع ضرورة عملياتية يصعب تحقيقها. مما يبقي مخاطر الجانب العرضي قائمة وحاسمة في تسعير الأزمة.
حدود التدخل السيادي
وتمثل المبادرة التأمينية الجناح المالي للاستجابة الأمريكية لموازنة الضغط العسكري؛ إذ وجهت إدارة ترمب مؤسسة تمويل التنمية الدولية (DFC) لتوفير تغطيات ضد المخاطر السياسية. بالتوازي مع تطوير برنامج إعادة تأمين فدرالي بسقف تغطية يصل إلى 20 مليار دولار.
وتستهدف هذه الآلية حماية التدفقات النقدية المرتبطة بشحنات النفط عالية القيمة. والتي تعجز عن الإبحار دون غطاء تأميني في ظل قفزات أقساط مخاطر الحرب أو انحسار التغطية التجارية نتيجة التصعيد الميداني.
ورغم هذه الضمانات السيادية. تظل الفجوة قائمة بين التدخل المالي والواقع الأمني؛ إذ تؤكد شيلا كاميرون. الرئيسة التنفيذية لـ"رابطة سوق لويدز" (LMA). استمرار المشاورات مع واشنطن. محذرة من أن الأدوات المالية لا تشكل بديلا عن استقرار البيئة الأمنية.
إدارة الطاقة الإنتاجية الفائضة
وشددت كاميرون في تصريحات لوكالة رويترز على أن "آليات التأمين قد تضمن استمرارية التدفقات التجارية. لكن المحدد النهائي للتسعير يظل مرهونا بمستوى المخاطر الميدانية". وبناء عليه. يظل نجاح هذا البرنامج مرتبطا بقدرة واشنطن على خفض التهديدات الفعلية. وليس فقط تأمين الخسائر المحتملة.
وتوظف واشنطن "المرونة الجيوسياسية" لدعم استقرار المعروض العالمي. عبر منح استثناءات مؤقتة للمصافي الهندية لاستمرار شراء الخام الروسي؛ وهي خطوة تهدف إلى منع تصلب سلاسل الإمداد.
وفي هذا السياق. يرى وزير الطاقة الأمريكي، كريس رايت. أن تقلبات الأسعار الحالية ناتجة عن حالة عدم اليقين أكثر من كونها نقصا في الأساسيات المادية. مؤكدا أن بقاء البراميل الروسية في السوق يخفف من حدة التسابق على الشحنات البديلة من الخليج وحوض الأطلسي.
أسواق العقود الآجلة ساحة تدخل
وتعزز هذه المقاربة رؤية أمريتا سين. المؤسسة المشاركة لشركة "إنرجي أسبكتس". التي تشير إلى أن مرونة التدفقات التجارية هي الأداة الأكثر فاعلية لتحجيم "القفزات السعرية".
وتؤكد سين أن "الأولوية في النظام النفطي العالمي تعود لاستمرارية توفر البراميل بغض النظر عن منشئها". ورغم نجاح هذا التكتيك في موازنة الملاءة العالمية. إلا أنه يظل عاجزا عن تحييد الآثار العميقة في حال حدوث تعطّل شامل ومادي في ممرات الشحن الإستراتيجية.
وتدرس الإدارة الأمريكية التدخل في أسواق المشتقات النفطية عبر أدوات مالية تهدف لتقليص التذبذب السعري في العقود الآجلة؛ وهي خطوة تعكس مركزية "التوقعات" في تسعير البرميل بما يتجاوز عوامل العرض والطلب التقليدية.
حتمية التدفق المادي أمام ضغوط الأسعار
ومع ذلك. يشدد فيكتور كاتونا. كبير محللي النفط في شركة "كبلر". على محدودية هذا المسار. مؤكدا أن "أسعار النفط تتبع في النهاية حركة البراميل المادية"؛ فبينما قد تؤثر الأدوات المالية في التقلبات اللحظية. إلا أنها تظل عاجزة عن تعويض التعطل الفعلي في ممرات الشحن.
وعلى صعيد التحوط المادي. تبنت واشنطن سياسة "الامتناع الإستراتيجي" عن السحب من الاحتياطي البترولي الإستراتيجي؛ إذ رفض ترمب استخدام مخزون الطوارئ لتهدئة التقلبات السعرية. معتبرا إياه أداة لمواجهة الانقطاع الحقيقي الشامل. وليس لإدارة تقلبات الأسعار.
ويعكس هذا التوجه تقديرا بأن السحب من الاحتياطيات يوفر تخفيفا مؤقتا لعلاوة المخاطر دون معالجة "الاختناق اللوجستي" البنيوي في مضيق هرمز. مما يبقي الضغط قائماً على أمن الشحن البحري بصفته متغيرا أساسيا للاستقرار الاقتصادي.
