رفعت وزارة البترول المصرية أسعار مجموعة واسعة من المنتجات البترولية. وقالت الوزارة في بيان إن هذه الزيادة تأتي في ظل استمرار معاناة المنطقة من ارتفاع أسعار النفط والغاز العالمية وتوقف الإنتاج في الشرق الأوسط نتيجة الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران. وأوضحت أن القرار جاء في ضوء الوضع الاستثنائي الناتج عن التطورات الجيوسياسية في المنطقة وتأثيراتها المباشرة على أسواق الطاقة العالمية.
وأضافت الوزارة أن هذا القرار يتبع إعلان رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي في مؤتمر صحفي عن إمكانية اللجوء إلى "إجراءات استثنائية" إذا ارتفعت أسعار الوقود العالمية بشكل ملحوظ بسبب الحرب. وتظهر المؤشرات أن أسعار النفط والغاز العالمية شهدت ارتفاعاً مستمراً مع توقف صادرات الطاقة من الشرق الأوسط.
وأشارت الوزارة إلى أن الزيادات، التي تتراوح بين 14 و17 بالمئة على مجموعة واسعة من المنتجات البترولية، هي الأولى من نوعها هذا العام. ويأتي هذا بعد زيادة مشابهة في أكتوبر، حيث تراوحت الزيادة حينها بين 10.5 و12.9 بالمئة، مع إعلان مصر عزمها تجميد أسعار الوقود المحلي لعام على الأقل.
زيادة أسعار الوقود وتأثيرها على السوق
وصعدت أسعار السولار، أحد أكثر أنواع الوقود استخداما في مصر، ثلاثة جنيهات إلى 20.50 جنيه (0.3887 دولار) بعد أن كانت 17.50 جنيه. وارتفعت أسعار البنزين أيضاً، حيث زادت بما يصل إلى 16.9 بالمئة وفق نوعه.
وبلغ سعر البنزين 80 20.75 جنيه، بينما صعد سعر البنزين 92 إلى 22.25 جنيه، وارتفع سعر البنزين 95 إلى 24 جنيها. وتعتبر هذه الزيادات نتيجة مباشرة للتطورات السياسية والاقتصادية في المنطقة.
تسعى الحكومة المصرية إلى التعامل مع التأثيرات السلبية لهذه الزيادات على المواطنين، حيث تأمل في اتخاذ تدابير تساعد في تخفيف الأعباء المعيشية.
