قال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر يوم الثلاثاء إن معدل التضخم السنوي للمستهلكين في المدن ارتفع إلى 13.4 في المائة في فبراير، من 11.9 في المائة في يناير.
وأضاف أن هذا الارتفاع يأتي عشية تصاعد التوترات الجيوسياسية في المنطقة إثر الحرب على إيران، والتي يُتوقع أن تفرض ضغوطاً إضافية على الأسعار عبر ارتفاع تكاليف الطاقة والشحن وتقلبات سعر الصرف، ما يضع مسار التضخم في البلاد تحت تأثير متغيرات خارجية متسارعة.
وأوضح أن الزيادة السنوية في التضخم خلال فبراير مدفوعة بثلاثة عوامل رئيسية، على رأسها قفزة في تكلفة المسكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود بنسبة 24.5 في المائة على أساس سنوي، نتيجة لزيادة الإيجارات وتكاليف الكهرباء والغاز.
العوامل المؤثرة في التضخم
وأشار إلى أن ثاني تلك العوامل يتمثل في ارتفاع تكلفة النقل والمواصلات بنسبة 20.3 في المائة، في ظل ارتفاع أسعار خدمات النقل وشراء المركبات. أما العامل الثالث فيشمل ارتفاع أسعار الغذاء، خصوصاً الخضراوات التي زادت بنحو 19.9 في المائة، إلى جانب زيادات في الأسماك والمشروبات، ويزيد عادة استهلاك الأغذية في شهر رمضان، مما يقود الأسعار للارتفاع.
كما تسارعت وتيرة التضخم أيضاً على أساس شهري إلى 2.8 في المائة في فبراير، من 1.2 في المائة في يناير.
يبدو أن التحديات الاقتصادية تزداد مع استمرار التقلبات في الأسعار، مما يستدعي اتخاذ تدابير مناسبة للحد من آثار التضخم على المواطنين.
