توقعات اسعار الفائدة البريطانية تتأثر بمخاطر التضخم الناجمة عن صراع الشرق الاوسط

عدّلت كل من ستاندرد تشارترد ومورغان ستانلي توقعاتهما لخفض أسعار الفائدة من بنك إنجلترا، لتصبح الآن في الربع الثاني من العام، مؤجلتَين بذلك التقديرات السابقة، في ظل المخاطر التضخمية الناجمة عن الصراع في الشرق الأوسط.

وأشار تقديرات ستاندرد تشارترد إلى أن أسعار النفط والغاز ارتفعت منذ أواخر فبراير بنحو 50 في المائة و90 في المائة على التوالي، مما يعزّز ضغوط التضخم. وقد يدفع البنوك المركزية، بما فيها بنك إنجلترا، إلى إعادة النظر في سياساتها النقدية، وتظهر بيانات مجموعة بورصة لندن أن الأسواق تتوقع حالياً بنسبة 98 في المائة أن يحافظ بنك إنجلترا على أسعار الفائدة هذا الشهر.

وقد أجلت شركات الوساطة البريطانية خفض أسعار الفائدة المقرر في مارس إلى الربع الثاني، مع توقع خفض لاحق بمقدار ربع نقطة، ليظل سعر الفائدة النهائي عند 3.25 في المائة بنهاية عام 2026. وحذّرت ستاندرد تشارترد من أن الارتفاعات المطولة والحادة في أسعار الطاقة قد ترفع معدل التضخم في منطقة اليورو بما يصل إلى 1.5 نقطة مئوية.

توقعات التضخم والمالية العامة في المملكة المتحدة

يرى المستثمرون أن المملكة المتحدة معرّضة بشكل خاص لصدمات أسعار الطاقة، حيث من المرجح أن تواجه المالية العامة المنهكة أصلاً ضغوطاً إضافية إذا لجأت الحكومة إلى دعم تكاليف الطاقة.

وتراجعت مورغان ستانلي عن توقعاتها السابقة بخفض أسعار الفائدة في مارس، وأصبحت الآن تتوقع خفضاً في أبريل، يليه خفض إضافي في نوفمبر وفبراير 2027، بدلاً من يوليو ونوفمبر. وتعد كل من مورغان ستانلي وستاندرد تشارترد احتمالية رفع أسعار الفائدة هذا العام منخفضة ما لم تتصاعد مخاطر التضخم بشكل حاد.

وقالت مورغان ستانلي: "نواجه صعوبة في التنبؤ برفع أسعار الفائدة في المملكة المتحدة خلال 2026".

تأثير أسعار الطاقة على النمو الاقتصادي

وأضافت ستاندرد تشارترد في مذكرة يوم الاثنين: "إذا ثبت أن صدمة أسعار الطاقة دائمة، فإن أي توجه نحو رفع أسعار الفائدة سيتطلب ارتفاعاً واضحاً في توقعات التضخم، في حين لا يمكن استبعاد خفض أسعار الفائدة إذا ما تفاقمت مخاطر الركود".

وأوضحت مورغان ستانلي أن انخفاض أسعار النفط والغاز بنسبة 10 في المائة قد يقلّص نمو الناتج المحلي الإجمالي للمملكة المتحدة بنحو 20 نقطة أساس، في حين قد يؤدي بقاء سعر النفط عند نحو 120 دولاراً للبرميل إلى خفض النمو بمقدار 70 نقطة أساس.

ومن المقرر أن تجتمع لجنة السياسة النقدية في بنك إنجلترا خلال 19 مارس.