تعتزم إسرائيل زيادة ميزانيتها الدفاعية بنحو 40 مليار شيكل (نحو 13 مليار دولار) لتمويل الحرب على إيران. بحسب ما نقلته وكالة بلومبيرغ عن مسؤول في وزارة المالية طلب عدم الكشف عن هويته نظرا لعدم إعلان الخطة رسميا بعد.
وستكون الزيادة جزءا من مشروع ميزانية معدلة لعام 2026. من المقرر أن يناقشها ويصوت عليها مجلس الوزراء برئاسة بنيامين نتنياهو. قبل عرضها لاحقا على الكنيست للموافقة النهائية قبل نهاية الشهر الجاري.
وبموجب الخطة، سترتفع ميزانية الدفاع بنحو 28 مليار شيكل (نحو 9 مليارات دولار). إضافة إلى تخصيص 10 مليارات شيكل (نحو 3.2 مليارات دولار) احتياطيا لتغطية احتياجات عسكرية محتملة.
زيادة كبيرة في الإنفاق الدفاعي
ومن المتوقع أن يصل إجمالي الإنفاق الدفاعي إلى نحو 140 مليار شيكل (نحو 45 مليار دولار). وهو ما يمثل زيادة بنحو 115% مقارنة بمستواه في عام 2023 قبل اندلاع الحرب في غزة. في حين قد يبلغ إجمالي الإنفاق الحكومي قرابة 700 مليار شيكل (نحو 225 مليار دولار).
وتهدف الزيادة في المقام الأول إلى تعويض المخزونات العسكرية وتمويل رواتب جنود الاحتياط. بعد أن استدعى الجيش أكثر من 100 ألف جندي احتياط منذ اندلاع الحرب مع إيران في أواخر فبراير الماضي. مقارنة بخطة سابقة كانت تحدد سقف الخدمة عند 40 ألف جندي احتياط.
ومن المتوقع أيضا أن يؤدي التوسع في الإنفاق إلى رفع العجز في الميزانية. الذي كان محددا سابقا عند 3.9% من الناتج المحلي الإجمالي. بينما يبلغ الدين العام حاليا نحو 69% من الناتج.
احتياجات الاقتراض والنفقات العسكرية
وأفادت بلومبيرغ بأن احتياجات الاقتراض الحكومي ارتفعت بشكل حاد منذ اندلاع الحرب على غزة. إذ بلغ حجم الاقتراض نحو 280 مليار شيكل (نحو 90 مليار دولار) في عام 2024. قبل أن يتراجع إلى نحو 200 مليار شيكل (نحو 64 مليار دولار) العام الماضي.
وتقدر وزارة المالية أن تكلفة الفوائد الإضافية على القروض المرتبطة بتمويل الحرب تصل إلى نحو 10 مليارات شيكل سنويا (نحو 3.2 مليارات دولار). وهو ما قد يرتفع إذا زاد العجز في الميزانية.
وفي حال عدم تمويل كامل الزيادة عبر الاقتراض، قد تضطر الحكومة إلى تقليص الإنفاق في قطاعات أخرى أو فرض ضرائب جديدة. في وقت كانت قد أعلنت بالفعل إجراءات تقشفية بقيمة نحو 30 مليار شيكل (نحو 9.6 مليارات دولار) لتمويل العمليات العسكرية في غزة ولبنان وإيران. والمقرر استمرارها حتى نهاية عام 2027.
