دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى تنسيق دولي صارم لاستعادة حرية الملاحة في مضيق هرمز، الذي بات فعلياً خارج الخدمة. وأكد أن أمن الممرات المائية الحيوية لا يحتمل التأجيل. جاء ذلك بعد توصية الوكالة الدولية للطاقة بالإجماع بطرح 400 مليون برميل من النفط من احتياطيات الطوارئ في الأسواق العالمية، في أكبر عملية تدخل من نوعها في تاريخ الوكالة لاحتواء التداعيات الجسيمة لحرب إيران على إمدادات الطاقة.
وأكد ماكرون في اجتماع ترأسه لزعماء مجموعة الدول السبع على أهمية التنسيق لضمان استعادة حرية الملاحة بشكل كامل في جميع الدول في أسرع وقت ممكن. جاءت هذه الدعوة بعد أن أدت الحرب في الشرق الأوسط إلى توقف حركة الملاحة في هذا الممر الملاحي الحيوي.
التداعيات الاقتصادية للحرب
وحذر ماكرون من أن أي إجراءات حمائية فردية من قبل الدول قد تعمق من هشاشة الأسواق، وتؤدي إلى زعزعة استقرار إمدادات النفط والغاز العالمية. وأوضح أنه من الضروري التواصل مع أطراف ثالثة لتجنب أي قيود على صادرات النفط والغاز.
بثت الرئاسة الفرنسية مقطع فيديو لماكرون وهو يخاطب رؤساء مجموعة السبع، حيث علّق الرئيس الأميركي دونالد ترمب على الفيديو كاتباً: "أعتقد أننا نحدث تأثيراً هائلاً على العالم".
قبل ساعة من اجتماع قادة مجموعة السبع، قالت وكالة الطاقة التي تتخذ من باريس مقراً لها إن الضخ من المخزونات حظي بموافقة بالإجماع من الدول الأعضاء. وأوضحت الوكالة أن 32 من الدول الأعضاء اتفقت بالإجماع على طرح 400 مليون برميل من النفط من احتياطياتها الطارئة في السوق، مشيرة إلى أن الإفراج عن احتياطيات النفط الاستراتيجية سيتم خلال إطار زمني مناسب للظروف المحلية لكل دولة عضو.
ردود الفعل على المخزون النفطي
يُعد هذا المخزون أكبر من 182.7 مليون برميل التي أطلقتها الدول الأعضاء في وكالة الطاقة الدولية عام 2022 رداً على الغزو الروسي لأوكرانيا. وأشارت الوكالة إلى أن الكميات المتفق على طرحها ستُتاح للسوق وفق جدول زمني يراعي الظروف الخاصة بكل الدول الأعضاء، مما يعني أن وتيرة الضخ لن تكون موحدة بالضرورة بين جميع المشاركين.
قال دبلوماسي من الاتحاد الأوروبي قبل صدور بيان الوكالة: "جاء الضغط بالأساس من حكومة الولايات المتحدة التي ترغب في هذا الإطلاق". ورحب وزير الداخلية الأميركي دوغ بورغوم بالتقارير التي تحدثت عن الإطلاق المقترح، مشيراً إلى أنه التوقيت المثالي للتخفيف من الضغط عن الأسعار العالمية.
في وول ستريت، تباين أداء المؤشرات الرئيسية حيث قيّم المستثمرون تقرير التضخم الأميركي وقرار وكالة الطاقة الدولية. انخفض مؤشر داو جونز الصناعي 212.58 نقطة أو 0.45 في المائة، بينما ارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 7.05 نقطة أو 0.10 في المائة.
مخاوف واستجابة السوق
تسيطر على الأسواق حالة من التشكيك الجدي في قدرة هذه الخطة على تعويض الصدمات الحقيقية، حيث يرى المحللون أن العبرة ليست في الحجم الإجمالي بل في الوتيرة اليومية للضخ. ومع توقف 20 مليون برميل يومياً نتيجة إغلاق مضيق هرمز، فإن ضخ حوالي 3.3 مليون برميل يومياً يظل رقماً ضئيلاً لا يسد الفجوة.
يحذر الاقتصاديون من أن استنزاف ثلث المخزون العالمي في عملية واحدة هو "مغامرة" لن تغني عن الحل الجذري بفتح الممرات المائية. وأكد برنارد ياروس، كبير الاقتصاديين الأميركيين في مؤسسة أكسفورد إيكونوميكس، أن الاحتياطي النفطي الاستراتيجي مصمم لتوفير النفط في حال حدوث اضطرابات في إمدادات النفط الوطنية.
وأشارت وزيرة الاقتصاد الألمانية كاترينا رايش إلى أن بلادها ستشارك في عملية النشر، مؤكدة رقم 400 مليون برميل. كما أعلنت الحكومة البريطانية أنها ستسهم بـ13.5 مليون برميل من النفط.
تحركات استباقية لمواجهة الازمة
استباقاً لتحرك وكالة الطاقة الدولية، أعلنت اليابان عن خطط للإفراج عن احتياطيات نفطية من القطاع الخاص تكفي لمدة 15 يوماً، بالإضافة إلى احتياطيات نفطية حكومية تكفي لمدة شهر. وأوضحت رئيسة الوزراء سناء تاكايتشي أنها ستبادر إلى تخفيف ضغوط العرض والطلب في سوق الطاقة العالمية.
كما أعلنت وزارة الصناعة اليابانية أن إجمالي كمية النفط الخام التي ستطرحها اليابان من الاحتياطيات الخاصة والعامة سيبلغ حوالي 80 مليون برميل. وفي وقت سابق، أكدت وزيرة الطاقة الإسبانية سارة آغيسن أن هذا الاقتراح هو الأكبر في تاريخ وكالة الطاقة الدولية.
تسعى الاقتصادات الغربية إلى تنسيق مخزوناتها النفطية الاستراتيجية من خلال وكالة الطاقة الدولية، التي تأسست عقب أزمة النفط في سبعينات القرن الماضي.
