أعلنت كوريا الجنوبية أنها ستحدد سقفاً لأسعار الوقود المحلية ابتداءً من يوم الجمعة. وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود الحكومة لمواجهة الارتفاع الحاد في تكاليف الطاقة الناتج عن الصراع في الشرق الأوسط.
قال وزير المالية، كو يون تشول: "ستطبق الحكومة نظاماً لتحديد سقف أسعار المنتجات البترولية لتخفيف العبء عن المستهلكين والتصدي بحزم لأي محاولات لاستغلال الأزمة لرفع الأسعار بشكل مفرط". وأكد الوزير أن هذا الإجراء يهدف إلى حماية المواطنين من التقلبات السعرية.
أوضحت الحكومة أن تحديد سقف الأسعار سيستند إلى أسعار الإمداد قبل الأزمة الإيرانية والأسعار العالمية للنفط والضرائب المطبقة. وقد حددت كوريا الجنوبية الحد الأقصى لسعر الجملة للبنزين عند 1.724 وون (1.17 دولار) للتر الواحد، مقارنة بمستوى 1.833 وون يوم الأربعاء، مع الالتزام بمراجعة هذه الأسعار كل أسبوعين لمواكبة التغيرات في أسعار النفط العالمية.
إجراءات إضافية لمواجهة الأزمة
تعتمد كوريا الجنوبية بشكل شبه كامل على الواردات لتغطية احتياجاتها من الطاقة؛ حيث تستورد نحو 70 في المئة من نفطها و20 في المئة من الغاز الطبيعي المسال من الشرق الأوسط، وفقاً لبيانات جمعية التجارة الدولية الكورية.
كما ستفرض الحكومة قيوداً على تخزين المنتجات البترولية. وألزمت المصافي بتفريغ ما لا يقل عن 90 في المئة من حجم المنتجات البترولية الذي تم تفريغه شهرياً في مارس وأبريل من العام السابق، حسب وزارة المالية.
أكدت الحكومة أنها ستقدم دعماً مالياً للمصافي التي تتكبد خسائر نتيجة تطبيق سقف الأسعار. ويأتي هذا الدعم في إطار جهود الحكومة لحماية السوق المحلية وتحقيق الاستقرار في الأسعار.
