أظهرت بيانات رسمية أن الاقتصاد البريطاني سجَّل ركوداً غير متوقَّع في يناير. حيث شهد نمواً ضعيفاً فقط خلال الأشهر السابقة. مما يعزِّز مخاوف المستثمرين من تعرضه لتداعيات الحرب الإيرانية على الاقتصاد.
وتشير الأرقام إلى أن الناتج المحلي الإجمالي للمملكة المتحدة ظل شبه ثابت منذ يونيو. حيث أنهى يناير عند نفس مستوى الأشهر الستة السابقة.
وأعلن مكتب الإحصاء الوطني أن الناتج المحلي الإجمالي لم يحقق أي نمو في يناير، مخالفاً بذلك التوقعات المتوسطة في استطلاع أجرته رويترز التي أشارت فيه إلى زيادة شهرية بنسبة 0.2 في المائة.
تراجع الجنيه الإسترليني وارتفاع أسعار النفط
وخلال الأشهر الثلاثة المنتهية في يناير، ارتفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.2 في المائة مقارنةً بتوقُّعات النمو البالغة 0.3 في المائة. وتراجع الجنيه الإسترليني مقابل الدولار الأميركي بعد صدور البيانات التي أظهرت ركود قطاع الخدمات المهيمن في يناير، في حين سجلت قطاعات التصنيع والبناء ارتفاعاً طفيفاً.
ويعتبر المستثمرون أن المملكة المتحدة أكثر عرضة من معظم الدول الغربية لصدمة أسعار الطاقة، نظراً لضغوط المالية العامة وضعف الاقتصاد واعتمادها الكبير على الغاز المستورد. ما أدى إلى انخفاض حاد في أسعار السندات الحكومية هذا الشهر.
وعلى الرغم من ضعف بيانات الناتج المحلي الإجمالي، التي عادةً ما تثير توقعات بخفض بنك إنجلترا لأسعار الفائدة، إلا أن السوق تتوقَّع حالياً رفع أسعار الفائدة بنسبة تقارب 86 في المائة بحلول نهاية العام بسبب ارتفاع مخاطر التضخُّم.
توقعات مستقبلية للاقتصاد البريطاني
وقال فيرغوس خيمينيز - إنغلاند، الخبير الاقتصادي المساعد في المعهد الوطني للبحوث الاقتصادية والاجتماعية: "بداية مقلقة للربع الأول؛ إذ يبدو أن التحسُّن الطفيف في ثقة قطاع الأعمال ببداية العام لن يدوم مع استمرار الاضطرابات العالمية المرتبطة بالحرب الإيرانية وتأثيرها المحتمَل على الاقتصاد البريطاني".
ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت صباح الجمعة إلى 100.56 دولار للبرميل، بزيادة قدرها 0.1 في المائة خلال اليوم. متجهة نحو تحقيق زيادة أسبوعية تقارب 9 في المائة.
وأضاف خيمينيز - إنغلاند: "نتوقع أن يكون تأثير ارتفاع أسعار الطاقة على النمو في الربع الأول محدوداً، لكن إذا استمرت الأسعار مرتفعة لبقية العام، فقد يؤدي ذلك إلى انخفاض نمو الناتج المحلي الإجمالي بنحو 0.2 نقطة مئوية خلال 2026".
