أفادت مصادر هندية بأن الهند ستؤجل توقيع اتفاقية تجارية مع الولايات المتحدة لعدة أشهر. في ظل التحقيقات الجديدة التي تجريها إدارة الرئيس بشأن ما وصفته بفائض الطاقة الإنتاجية الصناعية لدى الشركاء التجاريين. ما يزيد من التوتر بعد التوصل إلى تفاهم مبدئي الشهر الماضي.
وكانت الهند تتوقع في البداية توقيع اتفاقية مؤقتة. تليها اتفاقية كاملة لاحقاً، بعد أن وافق الرئيس على خفض الرسوم الجمركية الأميركية المرتفعة على الواردات الهندية مقابل التزامات تشمل وقف واردات النفط الروسي. وخفض الرسوم على البضائع الأميركية. والتعهد بشراء منتجات أميركية بقيمة 500 مليار دولار.
وقالت المصادر إن الجدول الزمني قد يتأخر الآن لعدة أشهر. على الرغم من أن المسؤولين الأميركيين يتوقعون من الهند الوفاء بالتزاماتها. ورفض المسؤولون الهنود، الذين لديهم معرفة مباشرة بالموضوع، الكشف عن أسمائهم لأنهم غير مخولين بالتحدث إلى وسائل الإعلام.
تطورات المفاوضات التجارية بين الهند والولايات المتحدة
وفي تصريح منفصل، نفى متحدث باسم وزارة التجارة الهندية أي توقف في المفاوضات الثنائية. مؤكداً أن الجانبين ما زالا يسعيان إلى إبرام اتفاقية تجارية تعود بالنفع على الطرفين. دون الخوض في تفاصيل توقيع الاتفاقية رسمياً.
وقال مسؤول في البيت الأبيض إن الولايات المتحدة تواصل العمل مع الهند لوضع اللمسات الأخيرة على الاتفاقية. وأفادت المصادر الحكومية الهندية بأن المفاوضات فقدت زخمها بعد أن ألغت المحكمة العليا الأميركية الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس. مضيفةً أنه لم تُجرَ أي محادثات جوهرية منذ ذلك الحين، لا سيما مع انشغال واشنطن بالحرب على إيران.
ولم توقف الهند مشترياتها من النفط الروسي؛ بل خففتها فقط. ويحث المسؤولون الأميركيون الآن نيودلهي على زيادة مشترياتها للمساعدة في تخفيف أزمة الطاقة العالمية الناتجة عن النزاع.
تحديات التحقيقات الأميركية وتأثيرها على الاتفاقية
ويزيد تعقيد الأمور التحقيق الأميركي الجديد فيما تسميه واشنطن "فائضاً هيكلياً في الطاقة الإنتاجية بقطاعات التصنيع" لدى 16 شريكاً تجارياً، من بينهم الهند. وقال أحد المصادر: "لسنا في عجلة من أمرنا لتوقيع أي اتفاق. التحقيق الجديد مجرد تكتيك ضغط لإجبار الدول على توقيع الاتفاقيات بعد صدور أمر المحكمة. إنه يعرقل الأمور".
وأضاف أن الهند ستتبنى على الأرجح نهج "الترقب والانتظار" مع تطور سياسة التعريفات الجمركية الأميركية. مشيراً إلى أن الرئيس ألغى التعريفة الجمركية العقابية بنسبة 25 في المائة على الهند بعد أن صرّحت نيودلهي بالحد من واردات النفط الروسي. بينما اكتفت الهند بالقول إنها ستنوع قاعدة إمداداتها.
وقد بدأ التحقيق الأخير بموجب المادة 301 من قانون التجارة الأميركي. وتعتزم الهند عرض قضيتها على مكتب الممثل التجاري الأميركي إذا سُمح لها بذلك. أو انتظار صدور حكم قبل النظر في خيارات أخرى مثل اللجوء إلى منظمة التجارة العالمية.
التوقعات المستقبلية للعلاقات التجارية بين البلدين
قال السفير الأميركي في نيودلهي إن لدى الرئيس أدوات متعددة لفرض الرسوم الجمركية، مضيفاً: "لذا نتوقع تماماً من الدول التي أبرمنا معها اتفاقيات أن تفي بتلك الاتفاقيات". وتابع: "أعتقد أن الهند ستفعل ذلك لأن الأمر لا يقتصر على الوفاء بالاتفاقيات فحسب؛ بل هو وضع مربح للطرفين".
وعقب قرار المحكمة العليا، فرض الرئيس رسوماً جمركية بنسبة 10 في المائة على الواردات من جميع الدول. وبموجب التفاهم الأولي، كان من المتوقع أن تخضع الصادرات الهندية إلى الولايات المتحدة لرسوم جمركية بنسبة 18 في المائة.
وأفاد مصدر بأن نيودلهي تسعى الآن لتوضيح ما إذا كانت واشنطن ستعود إلى تلك النسبة أم ستطبق نسبة مختلفة. وقالت بريانكا كيشور، من شركة استشارية: "من المنطقي أن تُبطئ الهند وتيرة المحادثات التجارية".
