تشهد سوق الطاقة العالمية تطورات متسارعة. قال وزير الخزانة سكوت بيسنت إن الولايات المتحدة أصدرت إعفاءً مؤقتًا يسمح ببيع شحنات النفط الروسي العالقة في البحر لمدة 30 يومًا. وأضاف أن الهدف هو تهدئة الأسواق التي ارتبكت بفعل التصعيد العسكري في الشرق الأوسط. وفي الوقت نفسه، طلب الاتحاد الأوروبي من وكالة الطاقة الدولية تقييم أثر الإفراج غير المسبوق عن الاحتياطيات الاستراتيجية. هذه الخطوة تعكس القلق الغربي من استمرار تقلبات أسعار الطاقة وتداعياتها الاقتصادية.
وأوضح أن القرار الأميركي جاء في وقت تشهد فيه أسواق النفط ضغوطًا غير مسبوقة منذ اندلاع المواجهة بين إيران والولايات المتحدة وإسرائيل. حيث تسببت الاضطرابات في الملاحة عبر مضيق هرمز، أحد أهم شرايين الطاقة في العالم، في دفع أسعار النفط إلى تجاوز مستوى 100 دولار للبرميل. ومع إعلان الإعفاء المؤقت، انخفض خام برنت إلى نحو 99.75 دولار للبرميل، بينما تراجع خام غرب تكساس الوسيط إلى نحو 94.85 دولار.
كشفت وزارة الخزانة الأميركية أنه بموجب الترخيص الصادر، يُسمح بتسليم النفط الخام الروسي والمنتجات النفطية التي جرى تحميلها بالفعل على ناقلات في البحر، وبيعها خلال الفترة من 12 مارس إلى 11 أبريل. وأكد الوزير أن هذا الإجراء هو "قصير الأجل ومصمَّم بدقة"، ولن يمنح موسكو مكاسب مالية كبيرة، بل يهدف إلى تخفيف الضغوط على السوق العالمية.
ردود الفعل الأوروبية
يأتي هذا التحرُّك ضمن حزمة إجراءات أوسع أعلنتها إدارة الرئيس الأميركي لمواجهة أزمة الطاقة المتفاقمة. فقد كشفت واشنطن عن خطة للإفراج عن 172 مليون برميل من الاحتياطي النفطي الاستراتيجي الأميركي، بالتنسيق مع وكالة الطاقة الدولية التي قررت بدورها إطلاق 400 مليون برميل من مخزوناتها الاستراتيجية. هذه الخطوات تهدف إلى تهدئة الأسعار وطمأنة الأسواق.
لكن هذه الخطوات أثارت نقاشًا داخل المعسكر الغربي، خصوصًا في أوروبا التي تخشى أن يؤدي تخفيف القيود على النفط الروسي إلى تقويض الجهود الرامية إلى تقليص عائدات موسكو النفطية المستخدمة في تمويل الحرب في أوكرانيا. وفي هذا السياق، طلب الاتحاد الأوروبي رسميًا من وكالة الطاقة الدولية إجراء تقييم لمدى تأثير الإفراج عن الاحتياطيات النفطية على أمن الإمدادات في المدى المتوسط.
خلال اجتماع مجموعة تنسيق النفط التابعة للاتحاد الأوروبي في بروكسل، أكدت الدول الأعضاء أنها لا ترى خطرًا مباشرًا على أمن إمدادات النفط داخل التكتل، لكنها شددت على ضرورة مراقبة تطورات السوق من كثب. ومن المقرر عقد اجتماع جديد لمراجعة المستجدات وتقييم فعالية الإجراءات المتخذة.
تأثير الإعفاء الأميركي
رأى المستشار الاقتصادي للكرملين أن الخطوة الأميركية تعكس اعترافًا ضمنيًا بأهمية النفط الروسي لاستقرار السوق العالمية. وأشار إلى أن مصالح روسيا في هذا الملف تتوافق مع الجهود الرامية إلى استقرار الأسواق. وفي أوروبا، عبّرت وزيرة الاقتصاد الألمانية عن تفهمها للقرار الأميركي، مشيرة إلى أن الضغوط الداخلية في الولايات المتحدة تلعب دورًا مهمًا في دفع واشنطن إلى اتخاذ خطوات سريعة لكبح أسعار الوقود.
يرى محللون أن تأثير الإعفاء الأميركي سيظل محدودًا نسبيًا. وفق تقديرات مؤسسات مالية، قد يسمح القرار بتصريف جزء من الشحنات الروسية العالقة في البحر، ولكن ذلك يعادل فقط بضعة أيام من الصادرات الخليجية التي تعطلت بسبب التوترات في المنطقة. وتشير التقارير إلى أن الولايات المتحدة تدرس مرافقة السفن التجارية عسكريًا عبر المضيق لضمان استمرار تدفق النفط إلى الأسواق العالمية.
تكشف التحركات الأميركية والأوروبية عن سباق دبلوماسي واقتصادي لاحتواء أزمة طاقة متفاقمة بسبب التوترات الجيوسياسية. بين الإفراج عن الاحتياطيات الاستراتيجية وتخفيف القيود على النفط الروسي، تسعى القوى الكبرى إلى تحقيق توازن دقيق بين استقرار السوق والحفاظ على الضغوط السياسية.
