أعلن رئيس الوزراء السنغالي عثمان سونكو عن سلسلة إجراءات غير مسبوقة تستهدف عقود الطاقة والمعادن. في خطوة قال إنها تهدف إلى "إعادة بناء مالية الدولة" ومواجهة ما وصفه بأنه عقود غير عادلة. وفي خطاب بُثّ على التلفزيون، وصف سونكو عقود الغاز الموقعة مع شركة "بي بي" (BP) البريطانية بأنها "مجحفة". مؤكدا أن حكومته ستنشر وثيقة تفصيلية حول العقود التي تمت مراجعتها وتشمل قطاعات الطاقة والصيد والبنية التحتية.
وكانت الحكومة السنغالية قد اتخذت خطوات شملت تجميد حسابات شركة الصناعات الكيميائية السنغالية التابعة لمجموعة "إندوراما" حتى تسديد نحو 380 مليون يورو (نحو 411 مليون دولار) للدولة. وإلغاء 71 رخصة تعدين بينها 14 رخصة ذهب بسبب عدم التزام الشركات ببنود التعاقد. كما ألغت السلطات عقودا لعدد من الحقول النفطية والغازية البحرية، مع إعادة ترسيم حدودها بما يتماشى مع "الممارسات الدولية الفضلى".
كما كشف سونكو أن المفاوضات بشأن تأميم مشروع "ياكار-تيرانغا" للغاز، الذي تديره شركة "كوزموس إنرجي"، شارفت على الانتهاء. مؤكدا أن الدولة ستستعيد الحقل "من دون تكلفة" خلال أسابيع. وأوضح أن الحكومة تدرس إعادة التفاوض بشأن مشروع "غريتر تورتو أحميم" الذي تديره "بي بي" (BP)، ولكنه لم يعلن تفاصيل جديدة عن مشروع "سانغومار" النفطي الذي بدأ الإنتاج منتصف عام 2024.
أزمة ديون وضغوط اجتماعية
وتأتي هذه الخطوات في ظل أزمة ديون خانقة في البلاد بلغت 132% من الناتج المحلي الإجمالي. وفق صندوق النقد الدولي الذي علّق برنامجه مع دكار بعد اكتشاف بيانات مالية غير دقيقة. وفي الداخل، تواجه الحكومة احتجاجات من طلاب الجامعات بسبب تأخر صرف المنح، وإضرابات من نقابات المعلمين بشأن الرواتب والضرائب. وقد أعلنت السلطات خطة لإغلاق 19 وكالة حكومية لتقليص الإنفاق.
وأكد سونكو أن مراجعة العقود ستستمر طوال فترة ولايته، قائلا: "نحن بصدد تغيير كامل لطريقة إدارة موارد البلاد". وأضاف أن الهدف هو توفير الغاز بأسعار أقل للصناعة والمواطنين، بما يعزز النمو الاقتصادي ويخفف أعباء الدين.
