أكد رئيس غرفة صناعة الأردن فتحي الجغبير أهمية العمل على ضمان استقرار التزويد بالطاقة للمصانع وتوفير بدائل مناسبة تمكّن القطاع الصناعي من مواصلة الإنتاج بكفاءة. وأوضح أن ذلك يأتي في ظل التحديات المرتبطة بقطاع الطاقة والتطورات الإقليمية وانعكاساتها على الإمدادات.
جاء ذلك خلال زيارة لجنة الطاقة والثروة المعدنية النيابية إلى غرفة صناعة الأردن، برئاسة النائب أيمن أبو هنية. وأشار إلى أهمية تعزيز الحوار مع القطاع الصناعي وبحث أبرز التحديات المرتبطة بقطاع الطاقة وانعكاساتها على تنافسية الصناعة الأردنية.
وأضاف أبو هنية أن اللقاء يعزز التواصل بين مجلس النواب والقطاع الصناعي، مبينًا حرص اللجنة على الاستماع إلى ملاحظات الصناعيين والاطلاع على التحديات التي تواجههم، لا سيما في ملف الطاقة.
أهمية استقرار إمدادات الطاقة للصناعة
وشدد على ضرورة ضمان استقرار إمدادات الطاقة للقطاع الصناعي، لما لذلك من أثر مباشر في دعم تنافسية المنتج الأردني وتعزيز قدرته على التوسع والإنتاج والتصدير. وأكد أن اللجنة ستتابع القضايا المطروحة مع الجهات المعنية بما يخدم الاقتصاد الوطني.
بدورهما، أكد النائبان راكين أبو هنية وجمال قموه أهمية تعزيز الشراكة بين السلطتين التشريعية والقطاع الصناعي. وأشارا إلى ضرورة العمل على إيجاد حلول للتحديات المرتبطة بكلف الطاقة، بما يسهم في دعم بيئة الاستثمار وتحفيز النمو الصناعي.
وأشار الجغبير إلى أن الصناعة الأردنية تمثل أحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي، لما لها من أثر واسع على التشغيل والاستثمار والصادرات. وأوضح أن كلف الطاقة تشكل أحد أبرز مدخلات الإنتاج التي تؤثر بشكل مباشر على القدرة التنافسية للمنتج الأردني في الأسواق المحلية والتصديرية.
التحديات والمقترحات لتحسين البيئة الصناعية
ولفت النظر إلى أن القطاع الصناعي لا يزال يواجه تحديات تتعلق بارتفاع كلف الطاقة مقارنة بعدد من الدول المنافسة. ومع ذلك، أكد أن القطاع استطاع خلال السنوات الماضية تعزيز قدرته على التكيف مع هذه التحديات من خلال التوسع في استخدام مصادر الطاقة المتجددة وتحسين كفاءة استخدام الطاقة في العديد من المنشآت الصناعية.
وخلال اللقاء، تم استعراض واقع استخدامات الطاقة في القطاع الصناعي وأبرز التحديات التي تواجه المصانع. وتناول النقاش عددًا من المقترحات التي من شأنها دعم تنافسية الصناعة وتحسين بيئة الإنتاج، وأهمية استمرار التنسيق والحوار بين مجلس النواب والقطاع الصناعي لمتابعة القضايا ذات الأولوية.
