أعلنت شركة السعودية للشحن عن تعزيز تعاونها الاستراتيجي مع الهيئة العامة للموانئ (موانئ) وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك. وأوضحت أن هذا التعاون يهدف إلى إطلاق مسارات لوجستية جديدة تحت اسم "المسار اللوجستي البحري الجوي" عبر موانئ الساحل الغربي. ويهدف هذا التعاون إلى ضمان استمرار تدفق الشحنات والبضائع من وإلى الأسواق العالمية بكفاءة عالية.
قالت الشركة في بيان إنها اتخذت هذه الخطوة كإجراء استباقي لمواجهة التطورات الحالية التي تؤثر على أنماط الشحن وجداول الرحلات الدولية. وأشارت إلى أن السعودية للشحن ستلعب دورًا محوريًا في تحويل البضائع القادمة عبر البحر إلى جسر جوي سريع، مما يقلص زمن الترانزيت ويوفر حلولًا توازن بين كفاءة التكلفة وسرعة التوصيل.
وأضافت الشركة أن الهدف من هذا التعاون هو تفعيل نظام لوجستي وطني متكامل. حيث تكون المطارات والموانئ نقاط دخول مكملة لبعضها البعض. وقد تم بالفعل إطلاق خطوط جديدة لدعم استمرارية الأعمال وإعادة توجيه الشحنات بدءًا من ميناء جدة الإسلامي، لتقليل أوقات العبور وحماية سلاسل التوريد.
ربط الموانئ بالمطارات لتعزيز الكفاءة
تعمل هيئة الزكاة والضريبة والجمارك على ربط الموانئ البحرية بالمطارات الجوية عبر منظومة "ترانزيت" متكاملة. وأوضحت أن هذه المنظومة تتيح نقل الشحنات ببيان جمركي موحد باستخدام تقنيات الفسح المسبق والرقابة الذكية. وتضمن هذه التقنية انتقال الحاويات من رصيف الميناء إلى مدرج المطار في وقت قياسي.
كشفت الهيئة أن هذه الخطوات ستعزز قدرة المملكة على أن تصبح جسراً لوجستياً عالمياً، يربط سلاسل الإمداد الدولية بكفاءة أمنية وتشغيلية عالية. وأكدت السعودية للشحن جاهزيتها العالية للتكيف مع المتغيرات وضمان وصول البضائع الأساسية والتجارية بكفاءة.
وأوضحت الشركة أنها ستقوم بتفعيل مسارات بديلة وروابط موثوقة بين الموانئ والمطارات، مما يحافظ على استمرارية شريان سلاسل التوريد دون انقطاع.
