واصلت السعودية صعودها في مؤشرات الاستثمار التعديني العالمية للعام الثاني على التوالي، لتصل إلى المركز العاشر عالمياً في مؤشر جاذبية الاستثمار التعديني، وذلك وفقاً لنتائج المسح السنوي لشركات التعدين الصادر عن معهد فريزر الكندي.
كشف التقرير عن قفزة نوعية للمملكة بواقع 13 مركزاً مقارنة بالعام الماضي، حيث تحسن الأداء بنسبة 14.3 في المئة خلال عام واحد فقط، لتصبح الدولة الآسيوية الوحيدة ضمن هذه القائمة الدولية، بعدما بدأت من المركز 104.
تحسين السياسات التنظيمية
تصدرت المملكة المرتبة الأولى عالمياً في ثلاثة معايير تتعلق بالسياسات التنظيمية، حيث جاءت في الصدارة في وضوح لوائح النظام التعديني وكفاءة الإدارة التنفيذية، مسجلة قفزة بلغت 558 في المئة. وأوضح التقرير أن هذا النجاح مدفوع بتفعيل نظام الاستثمار التعديني الجديد ولائحته التنفيذية.
كما حققت المملكة المرتبة الأولى عالمياً في مؤشر الاتساق التنظيمي وعدم التعارض، بالإضافة إلى نظام الضريبة التعدينية. فيما حصلت على المركز الثاني عالمياً في معيار استقرار ووضوح التشريعات البيئية، والمركز الثالث في معيار التعامل مع مطالبات الأراضي وتنمية المجتمعات المحيطة.
نمو البنية التحتية
حققت المملكة قفزة في معيار جودة البنية التحتية الذي يشمل الوصول إلى الطرق وتوفر الطاقة والاتصالات والمياه المعالجة. جاء ذلك نتيجة الدعم الحكومي الذي حظي به القطاع خلال السنوات الماضية.
ترافق هذا التقدم مع تسجيل قفزات نوعية استثنائية في معايير محورية أخرى، حيث تحقق تقدم بنسبة 211 في المئة في معيار النظام العدلي، و203 في المئة في معيار جودة قاعدة البيانات الجيولوجية، نتيجة إضافة المعلومات الكبيرة للمسح الجيولوجي.
زيادة في الرخص التعدينية
نجحت السعودية خلال الفترة الأخيرة في إصدار 61 رخصة لاستغلال المناجم، باستثمارات بلغت 44 مليار ريال، مقارنة بـ21 رخصة في العام السابق، مسجلة نسبة نمو بلغت 221 في المئة.
على صعيد الشركات، ارتفع عدد شركات الاستكشاف النشطة من 6 شركات في عام 2020 إلى 226 شركة في عام 2024. كما زاد عدد رخص الاستكشاف النشطة إلى 1108 رخص حتى نهاية العام، مقارنة بـ500 رخصة في عام 2020، بنمو بلغت نسبته 104 في المئة.
