خفضت شركتا الوساطة المالية سيتي ريسيرش ونومورا أهدافهما السنوية لمؤشر نيفتي 50 الهندي، مشيرتين إلى ازدياد المخاطر التي تهدد النمو الاقتصادي وأرباح الشركات. جاء ذلك في ظل ارتفاع أسعار النفط واضطرابات الإمدادات الناجمة عن تصاعد الحرب في الشرق الأوسط، مما ألقى بظلاله على آفاق ثالث أكبر اقتصاد في آسيا.
خفضت سيتي مستهدفها للمؤشر إلى 27 ألف نقطة من 28.500 نقطة، مما يشير إلى احتمال ارتفاع بنحو 17 في المائة مقارنة مع مستوى الإغلاق الأخير. كما قلصت الشركة مضاعف الربحية المستهدف للمؤشر إلى 19 مرة بدلاً من 20 مرة للأرباح المتوقعة خلال الاثني عشر شهراً المقبلة، وفق رويترز.
من جهة أخرى، خفضت نومورا هدفها السنوي للمؤشر إلى 24.900 نقطة مقارنة مع 29.300 نقطة سابقاً، ما يشير إلى إمكانية تحقيق مكاسب بنحو 7.5 في المائة.
تداعيات التصعيد الجيوسياسي على الاقتصاد الهندي
أوضح سايون موخيرجي، المحلل لدى نومورا، أن التصعيد الجيوسياسي الحالي أكثر إثارة للقلق من الصراع الروسي- الأوكراني، إذ يمر عبر مضيق هرمز ما بين 20 في المائة و25 في المائة من التجارة العالمية في النفط والغاز الطبيعي المسال، مقارنة مع 8 في المائة إلى 10 في المائة فقط من الإمدادات الروسية.
أضافت نومورا أن تصحيحاً إضافياً بنحو 5 في المائة يظل احتمالاً قائماً على المدى القريب، مع تعرض أسهم الشركات الصغيرة والمتوسطة لمخاطر أكبر نسبياً في ظل غياب مؤشرات واضحة على قرب انتهاء الاضطرابات.
تشير تقديرات سيتي إلى أن استمرار اضطرابات الإمدادات لمدة 3 أشهر قد يؤدي إلى خفض نمو الاقتصاد الهندي بنحو 20 إلى 30 نقطة أساس في السنة المالية 2027، إضافة إلى رفع التضخم بمقدار 50 إلى 75 نقطة أساس. كما يتوقع أن يتوسع العجز المالي بنحو 10 نقاط أساس، وزيادة عجز الحساب الجاري بنحو 25 مليار دولار.
توقعات السياسة النقدية وتأثير الأزمة على الأسواق
أضافت المؤسسة أنه من المرجح أن يبقي بنك الاحتياطي الهندي على سياسته النقدية دون تغيير خلال اجتماعه في أبريل، مع احتمال أن يميل موقفه نحو دعم النمو إذا ما نجحت الإجراءات المالية في استيعاب معظم الضغوط التضخمية.
تستمر الحرب الأميركية- الإسرائيلية على إيران التي دخلت أسبوعها الثالث، في التأثير على أسواق السلع والعملات والأسهم العالمية. وقد أكد المؤشران الهنديان نيفتي 50 وبي إس إي سينسيكس دخولهما في مرحلة تصحيح فني الأسبوع الماضي، بعد تراجعهما بنحو 10 في المائة عن أعلى مستوياتهما القياسية.
منذ اندلاع الحرب وحتى إغلاق يوم الجمعة الماضي، انخفض المؤشران بنحو 8 في المائة لكل منهما، في حين هبطت الروبية الهندية إلى مستويات قياسية متدنية.
تأثير أسعار الطاقة على القطاعات المختلفة
ترى سيتي أن الأزمة تتطور من مجرد صدمة في أسعار الطاقة إلى اضطراب أوسع في الإمدادات الفعلية، مما يؤثر على سلع مثل غاز البترول المسال والغاز الطبيعي المسال والأسمدة والبتروكيميائيات والألمنيوم. ويؤدي ذلك إلى ضغوط متزايدة على تكاليف المدخلات وتوفرها في كثير من الصناعات.
أوضحت سيتي أن قطاعي الأسمدة والبتروكيميائيات يعدّان الأكثر عرضة لتداعيات الأزمة، نظراً لاعتماد الهند الكبير على الواردات من الشرق الأوسط.
كما خفّضت الشركة تصنيف قطاع السيارات من مرجّح الشراء إلى محايد، في ظل مخاطر ارتفاع أسعار النفط والغاز، إضافة إلى احتمال تجدد اضطرابات سلاسل الإمداد المرتبطة بأشباه الموصلات.
