أكدت دائرة ضريبة الدخل والمبيعات ضرورة التزام تجار المعسل في المملكة بعدم بيع المعسل بالفرط في السوق المحلية اعتبارا من الأول من نيسان. وأوضحت الدائرة أن هذا القرار يستند إلى الأسس والضوابط والشروط الخاصة بترخيص وتشغيل مصانع المعسل.
أضافت الدائرة في بيانها أن بيع المعسل في السوق المحلية اعتباراً من هذا التاريخ سيكون حصراً من خلال عبوات نظامية معتمدة، مشيرة إلى أنه لن يُسمح بتداوله أو بيعه بالفرط بعد ذلك. كما كشفت الدائرة أن هذا الإجراء يأتي في إطار تنظيم عمليات تصنيع وتداول المعسل في المملكة وتعزيز الرقابة بمختلف أشكالها.
وأوضحت الدائرة أنه يجب على جميع تجار المعسل اتخاذ الإجراءات اللازمة قبل حلول موعد التطبيق لضمان الالتزام بالضوابط والتعليمات المحددة. وأشارت الدائرة إلى أن الهدف من هذا القرار هو ضبط وتنظيم عمليات تصنيع المعسل وتحديد الأبعاد التنفيذية والقانونية والالتزامات الضريبية.
أسس وضوابط جديدة لتراخيص مصانع المعسل
بينت الدائرة أنه تم اعتماد أسس وضوابط وشروط لترخيص وتشغيل مصانع المعسل، استنادا إلى أحكام الفقرة (ب) من المادة 75 من قانون الضريبة العامة على المبيعات. ومن بين هذه الشروط، يتوجب أن يكون الموقع المرخص لإقامة مصنع المعسل ضمن المدن أو المناطق الصناعية.
كما أكدت الدائرة على ضرورة أن تكون مساحة المصنع المجهزة للإنتاج لا تقل عن 1000 متر مربع، مشيرة إلى أن هذه المساحة تعد كافية لمتطلبات الإنتاج ضمن معايير السلامة العامة. وأشارت إلى أن عدد الموظفين الدائمين في المصنع يجب أن لا يقل عن 10 موظفين، وأن يكونوا مشتركين في الضمان الاجتماعي.
شددت الدائرة على أهمية أن يتم إنتاج المعسل وفق الشروط والأسس والمعايير الصادرة عن المواصفات والمقاييس، مؤكدة على ضرورة تنظيم السجلات المحاسبية والمستندات المالية في المصنع. كما يتوجب على المصنع الالتزام بتقديم إقرارات ضريبة المبيعات الخاصة والامتثال لمواعيد التسديد.
التقيد بالأنظمة والضوابط لضمان الجودة
أوضحت الدائرة أنه يتوجب على المصنع أن يسجل على أنظمة تسمح بإجراءات الرقابة الضريبية وكافة الإجراءات الرقابية الأخرى، وذلك لضمان الشفافية في العمليات. كما أنه يتوجب على المصنع أن يكون لديه أنظمة جرد لمستلزمات ومدخلات الإنتاج ومخرجاتها.
كما أكدت الدائرة على ضرورة إثبات البضاعة التالفة بقيود فعلية، مشددة على أن التصرف في هذه البضاعة يجب أن يكون وفق قوانين ومراقبة مباشرة من الجهات ذات العلاقة. وتدعو الدائرة إلى الالتزام بتقديم الضمانات والكفالات المطلوبة من المصانع لضمان الالتزام بالتشريعات.
في ختام البيان، أكدت الدائرة أنه لن يُسمح ببيع المعسل بالفرط في السوق المحلية اعتباراً من الأول من نيسان، ويجب أن يتم البيع بعبوات وفق الشروط المحددة. كما منح المصانع القائمة مهلة لا تتجاوز سنة لتوفيق أوضاعها وفقاً لهذه الضوابط.
