بدأ الاقتصاد الصيني العام بأسس قوية مع تسارع الإنتاج الصناعي وانتعاش مبيعات التجزئة والاستثمار في شهري يناير وفبراير، مما خفف المخاوف لدى صناع السياسات في ظل حالة عدم اليقين التي تسببها التوترات الجيوسياسية.
أضافت المرونة في الاقتصاد الصيني جاءت بعد طفرة في الصادرات مدفوعة بالطلب المتزايد على التكنولوجيا المتعلقة بالذكاء الاصطناعي، مما دعم قطاع التصنيع على الرغم من تحذيرات المحللين من مخاطر التوترات الجيوسياسية وهشاشة ثقة المستهلك والضغوط في أسواق التجارة والطاقة العالمية.
أظهرت بيانات المكتب الوطني للاحصاء ارتفاع الإنتاج الصناعي بنسبة 6.3 بالمئة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، متجاوزا النمو المسجل في ديسمبر والبالغ 5.2 بالمئة، وقد تجاوز هذا النمو توقعات استطلاع أجرته رويترز.
قال هاو تشو، كبير الاقتصاديين في شركة غوتاي جونان الدولية، إنه على الرغم من ازدياد المخاطر التي تهدد التوقعات وسط التوترات الجيوسياسية والاضطرابات في أسواق التجارة والطاقة العالمية، تشير الأرقام إلى أن الصين بدأت العام بقاعدة نمو أقوى.
قفزت مبيعات التجزئة، وهي مؤشر على الاستهلاك، بنسبة 2.8 بالمئة، متسارعة من وتيرة 0.9 بالمئة المسجلة في ديسمبر، محققة أكبر زيادة لها منذ أكتوبر.
أوضح المحللون أن هذا الزخم القوي يعود جزئيا إلى طول عطلة رأس السنة القمرية في البلاد خلال شهر فبراير، وساهمت الاحتفالات في رفع إجمالي الإنفاق السياحي بنسبة تقارب 19 بالمئة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
لكن الإنفاق السياحي الداخلي لكل رحلة انخفض بنسبة 0.2 بالمئة، مما يشير إلى استمرار حذر المستهلكين، وعلى سبيل المثال، أظهرت بيانات انخفاض مبيعات سيارات الركاب محليا بنسبة 26 بالمئة خلال الشهرين الأولين.
تجمع الصين بيانات شهري يناير وفبراير لتخفيف حدة التشوهات الناتجة عن عطلات الأعياد التي قد تقع في أي من الشهرين.
قدمت بيانات مؤشرا مشجعا آخر لصناع السياسات، حيث خفف الانتعاش غير المتوقع في الاستثمار من حدة التحدي المتمثل في التراجع المطول في قطاع العقارات الحيوي.
ارتفع الاستثمار في الأصول الثابتة الذي يشمل الاستثمار في العقارات والبنية التحتية بنسبة 1.8 بالمئة خلال الشهرين الأولين، متجاوزا التوقعات بانخفاض قدره 2.1 بالمئة بعد انكماشه بنسبة 3.8 بالمئة.
قاد الاستثمار في البنية التحتية هذا الانتعاش، مسجلا نموا بنسبة 11.4 بالمئة، مع بدء تأثير الدعم الحكومي، ورغم أن البيانات الإجمالية تظهر بعض الزخم الإيجابي، فإنها لا تزال تشير إلى فجوة واسعة بين الطلب الخارجي القوي وضعف استهلاك الأسر، وهو ما يحذر المحللون من أنه قد يعيق آفاق النمو الصيني على المدى الطويل.
قال تشاوبينغ شينغ، كبير استراتيجيي الصين في بنك إيه إن زد، إنه لا يمكن استبعاد استمرار تعرض بيانات الطلب المحلي في مارس لضغوط نزولية، مضيفا أن البيانات الإجمالية لا تدعم خفض أسعار الفائدة على المدى القريب.
أشارت بيانات الإقراض الصادرة الأسبوع الماضي إلى استمرار تراجع اقتراض الأسر، كما أظهرت بيانات المكتب الوطني للإحصاء أن معدل البطالة على مستوى البلاد ارتفع إلى 5.3 بالمئة في أول شهرين من العام، مقارنة بـ5.1 بالمئة في ديسمبر، وهو ما يثير القلق بشأن توليد الدخل.
قال خريج جامعي متخصص في التعليم إن سوق العمل الحالية مليئة بالتحديات ويصعب العثور على وظائف.
في الاجتماع السنوي للبرلمان الذي اختتم الأسبوع الماضي، حدد صناع السياسات هدف النمو الاقتصادي لهذا العام بنسبة تتراوح بين 4.5 بالمئة و5 بالمئة.
يقول المحللون إن الصين تواجه تحديات كبيرة في سعيها لتحقيق نمو مستدام طويل الأجل، وبينما تعهدت الحكومة بارتفاع ملحوظ في استهلاك الأسر، فقد أوضحت إجراءات محدودة تشير إلى توجه نحو إصلاحات جذرية في جانب الطلب.
يضيف الصراع في الشرق الأوسط مزيدا من عدم اليقين، إذ يؤدي إلى ارتفاع أسعار الطاقة واضطراب التجارة العالمية، مما يزيد من أهمية زيارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى بكين للقاء الرئيس شي جينبينغ.
صرح فو لينغ هوي، المتحدث باسم المكتب الوطني للإحصاء، بأن حرب الشرق الأوسط قد فاقمت تقلبات أسعار النفط واضطرابات السوق، ولكن إمدادات الطاقة الإجمالية للصين من شأنها أن تساعد في تخفيف الصدمات الخارجية، وأضاف أن تأثير الصراع على الأسعار المحلية سيتطلب مزيدا من التدقيق.
علق تشيوي تشانغ، كبير الاقتصاديين في شركة بينبوينت لإدارة الأصول، بالقول إنه من المتوقع أن تظهر آثار الاضطرابات في الشرق الأوسط على الاقتصاد العالمي خلال الأشهر المقبلة، وأتوقع أن يستجيب صناع السياسات من خلال السياسة المالية إذا لزم الأمر.
