بالتزامن مع منح الحكومة المصرية تسهيلات جمركية استثنائية لشحنات «الترانزيت العابر», زاد نشاط موانئ مصرية في حركة التجارة الخارجية وسط حالة التوتر القائمة في مضيق هرمز.
وقالت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية المصرية إن مواني البلاد «تشهد نشاطا ملحوظا في حركة البضائع». في حين توقع خبراء نموا في حركة التجارة ونقل البضائع بين مصر ودول الخليج مع استمرار الحرب الإيرانية.
وذكرت وزارة الاستثمار أن «حركة التصدير المصرية مستمرة, حيث تعمل الجهات المعنية كافة بكامل طاقاتها التشغيلية لدعم تدفق الصادرات إلى الأسواق الخارجية». وأشارت إلى أن «ميناء سفاجا شكل بديلا ومعبرا لنفاذ الصادرات المصرية المتأثرة بغلق مضيق هرمز». ونفت الوزارة ما تداولته وسائل إعلام بشأن «تعليق الصادرات المصرية المتجهة إلى دول الخليج». وأكدت استمرار تدفق الصادرات عبر مواني البلاد «بما يعكس مرونة على التكيف مع المتغيرات اللوجيستية».
ولفتت وزارة الاستثمار إلى أن خط النقل البري-البحري بين ميناءي سفاجا المصري وضبا السعودي «شهد زيادة في حركة الصادرات خلال الفترة من 1 حتى 15 مارس (آذار) الحالي, مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي».
وأشارت إلى ارتفاع عدد الرحلات خلال هذه الفترة إلى 38 رحلة بإجمالي 4200 شحنة, وبحجم بضائع وصل إلى 105 آلاف طن, بما يعكس معدل نمو يقارب 75 في المائة في حجم الصادرات المنقولة عبر هذا المسار. وقالت إن عدد الرحلات بلغ خلال الفترة ذاتها في 2025 نحو 25 رحلة بإجمالي 2406 شحنات, وبحجم بضائع بلغ 60150 طنا.
تحدث خبير النقل الدولي المصري, أسامة عقيل, عن نشاط ملحوظ تشهده عدة موانئ مصرية. وقال إن مواني مصر «تشكل بديلا مناسبا لحركة التجارة الإقليمية والدولية بين مصر ودول الخليج التي يمكن من خلالها نقل البضائع إلى أوروبا».
ويرى عقيل أن التسهيلات الجمركية التي أقرتها مصر لعبور شحنات «الترانزيت العابر» ستعزز مكانة المواني المصرية أكثر وتزيد الإقبال عليها.
لكنه قال إن الإقبال الكبير الذي تشهده بعض المواني المصرية «سيكون مؤقتا خلال فترة الحرب الإيرانية, بمعنى أن هذه المواني لن تكون بديلا دائما لحركة التجارة عبر قناة السويس ومنطقة الخليج, لأن معظم المواني لا تمتلك إمكانيات لعبور سفن كبيرة, كما أن وقت نقل البضائع عبرها يكون أكبر».
وكان وزير المالية المصري, أحمد كجوك, قد أعلن أن بلاده منحت شحنات «الترانزيت العابر» تسهيلات جمركية استثنائية بالمواني المصرية. مؤكداً في بيان أنه «تقرر السماح بإنهاء الإجراءات الجمركية لشحنات الترانزيت العابر في المواني المصرية دون التقيد بالتسجيل المسبق للشحنات (ACI) على نحو يسهم في تيسير حركة البضائع إلى وجهتها النهائية».
وأضاف: «نعمل على الإسهام في حل أزمة سلاسل الإمداد من الاتحاد الأوروبي للخليج العربي, ودفع حركة التجارة الدولية».
ووفق بيان وزارة الاستثمار, تُنقل البضائع عبر هذا الخط بريا إلى ميناء سفاجا بمصر. ثم تشحن على متن العبارات المتجهة إلى ميناء ضبا في المملكة العربية السعودية. قبل استكمال رحلتها إلى الأسواق السعودية ومنها إلى أسواق الخليج الأخرى.
وأشار البيان إلى أن متوسط حركة النقل اليومية عبر هذا الخط يبلغ نحو 500 حاوية مبردة يجري نقلها من خلال أربع عبارات يوميا. بمتوسط حمولة يصل إلى 12.5 ألف طن يوميا. في حين يعمل على الخط حاليا نحو ثماني عبارات تابعة للقطاعين الحكومي والخاص. «بما يضمن استيعاب الزيادة في حركة الصادرات».
وذكرت الوزارة أيضا أن خط النقل البحري بين ميناءي نويبع المصري والعقبة الأردني شهد زيادة في حركة الشحن. حيث ارتفع متوسط عدد الشاحنات المنقولة يوميا من نحو 60 إلى 70 شاحنة. وإلى ما يقرب من 100 حاوية مبردة في بعض الأيام. وهو ما قالت إنه يتيح الاستفادة من شبكة الطرق الأردنية لإعادة توزيع البضائع المصرية إلى عدد من الأسواق الإقليمية.
ويرى الخبير الاقتصادي وائل النحاس أنه يمكن استثمار الإقبال الحالي على استخدام المواني المصرية بصورة أكبر. عبر تنشيط التعاون مع المنافذ البحرية بدول الخليج.
لكنه أضاف في حديثه أن مصر تحتاج إلى «تشكيل لجنة دبلوماسية فنية من الخبراء لوضع تصورات عاجلة وإزالة أي معوقات لتسهيل حركة نقل البضائع».
