بدأت اليابان الاثنين في الإفراج عن النفط من احتياطياتها بهدف تخفيف المخاوف بشأن الإمدادات، وذلك وسط تصاعد الصراع في الشرق الأوسط وضمان التوزيع المستقر للمنتجات النفطية.
وذكرت وكالة (كيودو) اليابانية للأنباء أن البلاد ستقوم في البداية بالإفراج عن كمية تكفي 15 يوما من الاحتياطيات الخاصة بالقطاع الخاص، على أن يتبع ذلك الإفراج عن كمية تعادل شهرا واحدا من الاحتياطيات الحكومية.
وأفادت الوكالة بأن الحكومة اليابانية ستخفض متطلبات الاحتياطي الإلزامي لشركات تكرير النفط وشركات التداول من 70 يوما إلى 55 يوما، مما يتيح لها استخدام جزء من مخزوناتها الحالية.
وأعلنت رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي الأربعاء الماضي عن خطط الحكومة الرامية إلى الإفراج عن قرابة 80 مليون برميل من النفط، موضحة أنه أكبر إفراج على الإطلاق.
وأشارت الوكالة إلى أن هذه هي المرة السابعة التي تلجأ فيها اليابان إلى احتياطياتها النفطية منذ بدء العمل بهذا النظام في سبعينات القرن الماضي، وأنه وحتى نهاية عام 2025، كان الاحتياطي النفطي الياباني يعادل 254 يوما من الطلب المحلي.
وبينت الوكالة أن اليابان تعتمد على الشرق الأوسط في تلبية أكثر من 90 بالمئة من وارداتها من النفط الخام، مما يجعلها عرضة للتأثر بشدة من الإغلاق الفعلي لمضيق هرمز عقب اندلاع الصراع في الشرق الأوسط نهاية الشهر الماضي.
