تمضي العاصمة الرياض بخطى واثقة نحو تحديث بنيتها التحتية من خلال مشروع «مواقف الرياض». فهذا المشروع ليس مجرد تنظيم لحركة المركبات. بل هو استراتيجية متكاملة لتحويل المساحات العامة إلى أصول حضرية ذات قيمة اقتصادية تهدف إلى تحسين جودة الحياة وتقليل الازدحام ودعم الحراك الاقتصادي في الشوارع التجارية والأحياء الحيوية.
يأتي تسليط الضوء على منظومة «مواقف الرياض» في هذا التوقيت بالتزامن مع الحراك الشامل الذي تشهده العاصمة لتحويلها إلى واحدة من أفضل 10 مدن في العالم من حيث جودة الحياة والقدرة التنافسية. ومع اكتمال مراحل التشغيل الفعلي لشبكة قطار الرياض تشكل المواقف المنظمة حلقة مهمة لضمان انسيابية الوصول للمحطات والمراكز التجارية الكبرى.
أعلن مشروع «مواقف الرياض» التابع لامانة منطقة الرياض عن انطلاقه الفعلي في مرحلته الأولى في 25 أغسطس من العام 2024. وأوضح أنه يستهدف تنظيم الحركة المرورية في 12 منطقة حيوية بالعاصمة. وبين أنه سيتم استخدام أنظمة دفع إلكترونية وتطبيق ذكي لادارة المواقف وتحسين تجربة المستخدمين. وأضاف أن خريطة المشروع تتوزع بين إدارة 24 ألف موقف مدفوع في الشوارع التجارية النابضة بالحركة وتخصيص أكثر من 140 ألف موقف مجاني لسكان الأحياء السكنية. ويهدف المشروع بشكل أساسي إلى حماية حقوق السكان في مواقف ميسرة والحد من ظاهرة الوقوف العشوائي التي تؤرق المجمعات السكنية والتجارية على حد سواء.
يجري تنفيذ المشروع عبر شراكة بين «ريمات الرياض للتنمية» الذراع التنموية لامانة منطقة الرياض وشركة «سلوشنز» الذراع التقنية لمجموعة «اس تي سي» والمتخصصة في خدمات إدارة تكنولوجيا المعلومات والخدمات الرقمية وذلك لإنشاء وإدارة وتشغيل وصيانة المواقف العامة الذكية في مدينة الرياض ضمن عقد يمتد لعشر سنوات في إطار نموذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
يعتمد نظام إدارة المواقف على استخدام التقنيات الحديثة مثل أجهزة الاستشعار الذكية وتطبيقات الهاتف الجوال وتحليل أنماط الاستخدام ومعدلات الإشغال. وأشار إلى أن ذلك يساعد على تحسين إدارة المواقف وتخطيط البنية التحتية المستقبلية إضافة إلى تقليل زمن البحث عن موقف شاغر وتحسين انسيابية الحركة المرورية.
وفي هذا السياق تعمل شركة «ريمات الرياض» على توسيع تطوير منظومة المواقف خارج الشارع. وكشفت عن طرح أكثر من 50 فرصة استثمارية بمساحة تقارب 200 ألف متر مربع بالشراكة مع القطاع الخاص في مواقع استراتيجية تشهد كثافة مرورية مثل المناطق المجاورة للمستشفيات ومحطات قطار الرياض والمراكز التجارية.
كما وقّعت الشركة عقدين مع شركة «أرسان» لتطوير وتشغيل 11 موقعا جديدا للمواقف السطحية في عدد من الأحياء الحيوية بمدينة الرياض. ويهدف ذلك إلى زيادة المعروض من المواقف وتنظيم استخدامها والحد من الوقوف العشوائي.
أفاد أن المشاريع الجديدة تشمل أعمال الإنشاء والإدارة والتشغيل والصيانة في مواقع داخل أحياء مرتفعة الكثافة مثل المربع والملقا والياسمين والمروج بمساحة إجمالية تبلغ نحو 20500 متر مربع. وبين أن ذلك يأتي ضمن جهود رفع كفاءة التنقل وتحسين المشهد الحضري في العاصمة.
يرى المطور العقاري والرئيس التنفيذي لشركة «منصات العقارية» خالد المبيض في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن تنظيم المواقف في الشوارع التجارية يسهم في رفع كفاءة استخدام المساحات العامة ويعزز سهولة الوصول إلى الأنشطة التجارية. وأشار إلى أن توفر المواقف المنظمة يعد عاملا مهما في تحسين جاذبية المواقع التجارية وزيادة قدرتها على استقطاب الزوار.
أوضح أن التنظيم الجيد للمواقف لا يقتصر تأثيره على حركة المرور فحسب بل يمتد إلى الجانب الاقتصادي. وأضاف أن المواقع التي تتوفر فيها مواقف منظمة وسهلة الدفع تصبح أكثر جاذبية للمستأجرين والمستثمرين الأمر الذي قد ينعكس على تحسن مستويات الإيجارات واستقرارها مقارنة بالمناطق التي تعاني من فوضى المواقف أو صعوبة الوصول.
أضاف أن مشروع «مواقف الرياض» يمكن أن يسهم في إعادة توزيع الحركة التجارية داخل الشوارع الحيوية. وأكد أن توفر المواقف المنظمة يؤدي إلى رفع معدل دوران المواقف ما يسمح بزيادة عدد الزوار القادرين على الوصول إلى المحلات التجارية.
بيّن أن ذلك قد يعزز معدلات الإشغال في المتاجر ويزيد من النشاط الاقتصادي في بعض الشوارع خصوصا تلك التي كانت تعاني سابقا من احتكار المواقف لفترات طويلة.
أشار المبيض إلى أن مثل هذه المشاريع قد تدفع المطورين العقاريين مستقبلا إلى إعادة النظر في تصميم المشاريع التجارية ومتعددة الاستخدامات بحيث تصبح إدارة المواقف وكفاءة الوصول جزءا أساسيا من دراسات الجدوى والتخطيط العمراني.
لفت إلى أن المواقف في المدن الحديثة لم تعد مجرد عنصر خدمي بل تحولت إلى عامل اقتصادي مؤثر في تجربة الزائر وحجم الإقبال على المواقع التجارية بل وحتى في تقييم الأصول العقارية على المدى الطويل.
