أعلنت وكالة ستاندرد آند بورز عن وضع التصنيف السيادي للعراق تحت المراقبة الائتمانية السلبية، وذلك على خلفية تصاعد التوترات في منطقة الشرق الأوسط وتأثيراتها المحتملة على قطاع النفط.
وبينت الوكالة أن تصاعد الصراع في المنطقة يزيد من المخاطر المرتبطة باستمرار التقلبات واضطراب مستويات إنتاج النفط في العراق، الأمر الذي قد يؤثر سلبًا على الاستقرار الاقتصادي.
وأضافت الوكالة أن استمرار تعطل إنتاج النفط سيشكل ضغطًا على الوضعين المالي والخارجي للعراق خلال عام 2026، وذلك نظرًا للاعتماد الكبير للاقتصاد العراقي على عائدات النفط.
وأوضحت ستاندرد آند بورز أن قرار وضع التصنيف تحت المراقبة السلبية يعكس احتمالية خفض التصنيف الائتماني في حال استمرار الانخفاض الحاد في إنتاج النفط نتيجة التوترات الإقليمية.
