سجل التضخم في أسعار الجملة في الولايات المتحدة ارتفاعا حادا في فبراير الماضي، حيث ارتفعت أسعار المنتجين بنسبة 3.4 في المائة، مسجلة أكبر قفزة خلال عام.
أعلنت وزارة العمل يوم الأربعاء أن مؤشر أسعار المنتجين، الذي يقيس التضخم قبل أن يؤثر على المستهلكين، ارتفع بنسبة 0.7 في المائة في يناير، ثم قفز إلى 3.4 في المائة في فبراير الماضي، وهي الزيادة السنوية الأكبر منذ فبراير 2025.
أظهرت البيانات أن القفزة كانت أكبر مما توقعه خبراء الاقتصاد، وحدثت قبل أن تدفع الحرب مع إيران أسعار الطاقة إلى الارتفاع بشكل حاد، مما يشير إلى أن الشهر الجاري قد يشهد قفزة أخرى في أسعار المنتجين، متأثرا بالارتفاع الحاد في أسعار الطاقة.
بينت البيانات أن ارتفاع أسعار الفنادق والمواد الغذائية أسهم في زيادة الأسعار الشهر الماضي.
يأتي هذا في الوقت الذي يجتمع فيه صناع السياسة في مجلس الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن لتحديد ما يجب فعله بشأن سعر الفائدة المرجعي.
يذكر أن المركزي الأميركي قد خفض أسعار الفائدة ثلاث مرات في عام 2025، لكنه توقف منذ ذلك الحين، ومن المتوقع أن يعلن يوم الأربعاء تثبيت الفائدة مجددا.
أوضح مراقبون أن البنك الاحتياطي الفيدرالي ينتظر الآن ليرى ما إذا كانت الضغوط التضخمية ستخف وما إذا كانت سوق العمل الأميركية المتراجعة في حاجة إلى دعم من خلال خفض تكاليف الاقتراض.
