قررت لجنة عمليات السوق المفتوحة في البنك المركزي الأردني الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي عند مستواه الحالي البالغ 5.75%، كما قررت الإبقاء على باقي أسعار الفائدة على أدوات السياسة النقدية عند مستوياتها الحالية دون تغيير.
أوضح البنك المركزي أن هذا القرار يأتي في إطار التزامه بالمحافظة على الاستقرار النقدي والمساهمة في تعزيز الاستقرار المصرفي والمالي في المملكة، بالإضافة إلى صون جاذبية الدينار الأردني وضمان التوافق المناسب بين هيكل أسعار الفائدة المحلية ونظيراتها في الأسواق المالية الإقليمية والعالمية.
أكدت اللجنة، خلال اجتماعها الثاني، مواصلتها المتابعة الحثيثة للتطورات التي تشهدها البيئة الاقتصادية الإقليمية والعالمية، لا سيما في ظل تصاعد حالة عدم اليقين في المرحلة الراهنة وانعكاساتها الممكنة على الاقتصاد الوطني.
كما أعربت اللجنة عن ثقتها بمتانة الاقتصاد الوطني وقدرة السياسات الاقتصادية على التعامل بمرونة مع مختلف التطورات، مؤكدة في الوقت ذاته جاهزية البنك المركزي الأردني لاتخاذ الإجراءات المناسبة وفي الوقت المناسب للحفاظ على الاستقرار النقدي والمصرفي والمالي في المملكة.
بين البنك المركزي أن احتياطياته من العملات الأجنبية بلغت نحو 28.2 مليار دولار أميركي مع نهاية شهر شباط، وهو مستوى يغطي مستوردات المملكة من السلع والخدمات لمدة تقارب 9.9 أشهر، مما يوفر هامش أمان مريح في مواجهة الصدمات الخارجية.
في الوقت ذاته، أشار البنك إلى انخفاض نسبة الدولرة إلى 17.7% خلال شهر كانون الثاني، بما يعكس الثقة بالدينار الأردني ويدعم فعالية السياسة النقدية في تعزيز الاستقرار النقدي والمالي.
كما أضاف أن معدل التضخم بقي عند مستويات معتدلة بلغت 1.11% خلال الشهرين الأولين من العام، وهو مستوى يدعم تنافسية الاقتصاد الوطني ويوفر هامشاً مناسباً للتعامل مع أي ارتفاعات محتملة في الأسعار العالمية.
أكد البنك المركزي أن المؤشرات المالية تشير إلى متانة الجهاز المصرفي الأردني وسلامة أدائه، حيث تشير نتائج اختبارات الأوضاع الضاغطة الدورية التي يجريها البنك المركزي الأردني إلى قدرة البنوك على الاستمرار في العمل بكفاءة في مختلف الظروف مع الحفاظ على مستويات مريحة من كفاية رأس المال والسيولة والربحية.
ووفقاً لأحدث البيانات الاقتصادية المتاحة، فقد ارتفع الدخل السياحي بنسبة 7.6% خلال العام ليصل إلى نحو 7.8 مليار دولار، كما بلغ خلال الشهرين الأولين من العام الحالي نحو 1.2 مليار دولار.
كذلك، كشف البنك عن ارتفاع حوالات العاملين الأردنيين في الخارج بنسبة 4.5% خلال العام لتصل إلى نحو 4.5 مليار دولار، واستمرت في تحقيق أداء إيجابي خلال شهر كانون الثاني من العام الحالي، حيث ارتفعت بنسبة 11.9% لتصل إلى نحو 373.6 مليون دولار.
كما بين البنك أن الصادرات الكلية سجلت نمواً بنسبة 10.1% خلال العام لتصل إلى نحو 14.9 مليار دولار، إضافة إلى ذلك، ارتفع صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى المملكة بنسبة 27.7% خلال الأرباع الثلاثة الأولى من العام مقارنة بالفترة نفسها ليصل إلى نحو 1.5 مليار دولار.
أوضح البنك أن الاقتصاد الوطني واصل تحقيق تحسن تدريجي في أدائه خلال العام، حيث ارتفع معدل النمو الاقتصادي من 2.56% في العام إلى نحو 2.75% خلال الأرباع الثلاثة الأولى من العام، ومن المتوقع أن يحافظ الاقتصاد على هذا المستوى من النمو خلال العام ككل، بما يعكس متانة الاقتصاد الأردني وقدرته على الحفاظ على مسار نمو مستقر في ظل التحديات الإقليمية والعالمية الراهنة.
