قال صندوق النقد الدولي إنه يراقب عن كثب التطورات في الحرب وتأثيرها على إنتاج الطاقة. وحذر من أن الارتفاعات المطولة في أسعار الطاقة قد تؤجج التضخم وتؤدي إلى تراجع النمو العالمي.
بين صندوق النقد أن الحرب أدت إلى تعطيل شحنات النفط والغاز الطبيعي المنقولة بحرا، مما رفع أسعار خام برنت إلى أكثر من 100 دولار للبرميل.
قالت جولي كوزاك، المتحدثة باسم صندوق النقد الدولي، للصحفيين إن المؤسسة المالية العالمية لم تتلق أي طلبات رسمية للحصول على تمويل طارئ، لكنها أكدت أنها على استعداد لمساعدة الدول الأعضاء.
وأضافت أن مسؤولي صندوق النقد الدولي يتواصلون بنشاط مع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية في الدول الأعضاء، وكذلك مع المؤسسات الإقليمية.
وتابعت كوزاك أن تأثير الحرب سيعتمد على مدتها وشدتها ونطاقها.
في هذا الصدد، أوضح صندوق النقد الدولي أنه سيدرج الحرب في توقعاته الاقتصادية العالمية المحدثة، التي ستصدر في منتصف أبريل المقبل، خلال اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي.
واستشهدت جولي بقاعدة عامة لصندوق النقد الدولي مفادها أن كل زيادة 10% في أسعار الطاقة، إذا استمرت لمدة عام تقريبا، ستؤدي إلى زيادة قدرها 40 نقطة أساس في التضخم العالمي وانخفاض في الناتج 0.1% إلى 0.2%.
أكدت جولي أنه إذا ظلت أسعار النفط فوق 100 دولار لمدة عام، فسيؤدي ذلك إلى تأثيرات كبيرة على التضخم والناتج الاقتصادي العالمي.
وقالت جولي إن البنوك المركزية يجب أن تراقب ما إذا كان التضخم يتجاوز أسعار الطاقة، وما إذا كانت توقعات التضخم مستقرة.
وأضافت أن التقييم الأولي لصندوق النقد الدولي هو أن الحرب ستضعف النمو في دول مجلس التعاون الخليجي، لكنها لم تقدم تفاصيل محددة، وأشارت إلى أن الكثير سيعتمد على قدرة الدول على استئناف تصدير إمدادات النفط والغاز.
