يسود الشارع المصري ترقب وحذر بشأن زيادة محتملة في أسعار خدمات الاتصالات، سواء المحمول أو الإنترنت، وذلك بعد قرار الحكومة برفع أسعار البنزين والسولار، واستمرار ارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه.
وتأتي هذه المخاوف مدفوعة بتقارير صحفية تحدثت عن زيادة الأسعار بنسبة تصل إلى 30 في المائة، نتيجة للضغوط المتزايدة على تكاليف التشغيل بعد رفع أسعار المحروقات الأخير، واستمرار تذبذب سعر صرف الدولار.
في المقابل، سارع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات إلى إصدار بيان صحفي وصف فيه الأنباء المتداولة بأنها "عارية تماماً من الصحة"، مؤكداً أنه لم يصدر أي قرار بهذا الشأن، وشدد على أن أي تحريك مستقبلي للأسعار يخضع لدراسات دقيقة توازن بين حقوق المستخدمين وضمان استدامة الاستثمارات في هذا القطاع الحيوي، موضحا أن القرار لن يُتخذ إلا بعد مراعاة الصالح العام لكل الأطراف.
على أرض الواقع، لم يفلح النفي الحكومي في تبديد مخاوف المواطنين، ويرى الشاب المصري خالد طارق، الذي يعمل في التسويق العقاري، أن النفي الحكومي يرجح إقرار زيادة أسعار خدمات الاتصالات، مؤكداً أن زيادة الأسعار تضيف أعباء مالية جديدة على ميزانيته.
وتشاركه الرأي رحاب أحمد التي تخوفت بدورها من زيادة أسعار خدمات الاتصالات، بما يؤثر على ميزانيتها، خاصة أنها طالبة وتتطلب خدمة الإنترنت والاتصالات بصفة دائمة لمتابعة دروسها، وقالت رحاب أحمد إن أي شائعة عن زيادة سعر أي سلعة نعرف أنها مقدمة لإقرار الزيادة بالفعل، مضيفة أنه توجد مبالغة كبيرة في أسعار خدمات الاتصالات بمصر، على الرغم من عدم جودة الخدمة.
وكانت الحكومة المصرية رفعت أسعار المحروقات بنسب تتراوح بين 14 و30 في المائة، مشيرة إلى أن الوضع الاستثنائي الناتج عن التطورات الجيوسياسية في المنطقة، وتأثيراتها المباشرة على أسواق الطاقة العالمية، أدى إلى ارتفاع كبير في تكلفة الاستيراد والإنتاج المحلي، وفق بيان لوزارة البترول.
من جانبه، استبعد الخبير الاقتصادي وائل النحاس إقرار أي زيادة على أسعار خدمات الاتصالات في الوقت الراهن، وقال إنه من المرجح أن يتم إقرار الزيادة نهاية يونيو أو بداية يوليو المقبلين، وذلك لأن أي زيادة في أسعار الاتصالات في الوقت الحالي ستزيد حدة الموجة التضخمية التي تشهدها البلاد، وتؤدي إلى ارتفاع كبير في تكلفة العديد من السلع والخدمات.
وأرجع النحاس قلق وترقب قطاعات واسعة من المواطنين لزيادة أسعار الاتصالات رغم النفي الحكومي، إلى أن كل نفي يعقبه إقرار زيادة الأسعار.
وفق بيانات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصرية، بلغ عدد مشتركي الهاتف المحمول في مصر أكثر من 122 مليون خط حتى نهاية نوفمبر من العام الماضي.
وأظهر تقرير للوزارة أن عدد الاشتراكات النشطة لخدمة الإنترنت عبر الهاتف المحمول وصل إلى 92.09 مليون مستخدم بنهاية نوفمبر، بينما وصل عدد الاشتراكات النشطة لخدمة الإنترنت المحمول للأجهزة غير الهاتفية إلى 3.85 مليون مستخدم بنهاية نوفمبر الماضي، بحسب البيانات الرسمية.
ويرى رئيس جمعية "مواطنون ضد الغلاء لحماية المستهلك"، محمود العسقلاني أنه لا يوجد مبرر منطقي لرفع أسعار خدمات الاتصالات بالوقت الراهن، وقال إن استراتيجية "بالونة الاختبار" التي يتم تطبيقها منذ سنوات لم تعد مجدية، مؤكداً أن شركات الاتصالات تحقق أرباحاً كبيرة في السوق المصرية، ولا يوجد أي سبب لزيادة جديدة لأن تكلفة التشغيل لم تتغير.
